اعادة النظر فى القوانين التى تقرر رسوم بالملاليم و10 مليارات جنيه عائد تعديل قانون المناجم والمحاجر
زيادة قيمة البطاقة الاستيرادية من 3 الاف الى 70 الف جنيه.
قال ماجد شبيطة المشرف العام على المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة” التابعة لوزارة المالية ان المبادرة ستتقدم بمقترحات للسلطة التشريعية لتعديل 5 الاف قرار وقانون لدعم الموازنة العامة للدولة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
واضاف ان التعديلات تستهدف زيادة الرسوم المتدنية التى تشترطها القوانين والقرارات الحالية.
ومن بين القوانين التى تستهدف ادارة تقديم مقترح لمجلس الشورى لتعديلها وفقا للمشرف العام قانون المناجم والمحاجر الذى دعم الموازنة بنحو 66.7 مليون جنيه العام المالى الماضى ويستهدف التعديل زيادة هذا الدعم الى 10 مليارات جنيه سنويا.
وقال ان الرسوم المقررة على المواد الخام فى قانون المناجم والمحاجر ضئيلة لاتتناسب مع الاوقات الراهنة مشيرا الى وجود نحو 1700 قرار وقانون لاتزال تتعامل بالملاليم وهو امر اثار استغراب جهات كثيرة بما فيها صندوق النقد الدولى والاتحاد الاوروبى.
واكد على ان مبادرة ارادة تستهدف دعم الموازنة العامة للدولة ولكن ليس على حساب الفقراء منوها الى ان المبادرة تلقت مقترحا من هيئة تنمية الصادرات والواردات لزيادة قيمة البطاقة الاستيرادية من 3 الاف جنيه حاليا الى 70 الف جنيه.
وقال ان الهدف من رفع قيمة البطاقة الاستيرادية حماية السوق من البضائع المغشوشة وحماية العملة من الانهيار وتجنب استيراد السلع الاستفزازية مثل اكل القطط والكلاب الى جانب حماية المستهلك من بعض السلع المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات.
اوضح ان تعديل قيمة البطاقة الاستيرادية يضمن جدية المستورد وتنظم عملية الاستيراد كاشفا عن اجتماع سيعقد غدا الاربعاء مع وزارتى الزراعة والنقل لبحث تعديل الرسوم الضئيلة التى تحصلها الوزارتين على الخدمات التى تقدمها.
وقال ان المبادرة ستبدأ الاسبوع المقبل تقديم مقتراحاتها لمجلس الشورى منوها الى ان تلك المقترحات ليست ملزمة للمجلس وله حق مناقشتها من عدمه.
تعد المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة” مبادرة حكومية تم إطلاقها فى عام 2008 لبناء إطار تشريعى أفضل يدعم مناخ الأعمال، وقد قامت إرادة بتطوير المؤسسات والأدوات والأساليب لحصر ومراجعة الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، وتعمل إرادة على إتاحة تلك الأدوات للجميع كما تسعى إلى تحسين عملية صنع القرار فى مصر من خلال تبنى تقييم الأثر لبدائل السياسات الحكومية اعتمادا علي البراهين والأدلة وبعد عملية تشاور منظمة مع المجتمع.
