الجهاز يبرئ الشركات من تهمة الإحتكار و يؤكدا أن قرار وقفها لعدم مطابقة مواصفات مياه الآبار ” غير منطقى “
توصية بتسهيل إجراءات ترخيص شركات المياه و يطالب بفتح باب الإستيراد لتعويض العجز المحلى
قال جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية إن التحقيقات التى أجراها بخصوص أزمة المياه المعبأة إنتهت إلى عدم وجود ممارسات إحتكارية ، مؤكدا أن الأسباب الحقيقية للأزمة ترجع إلى عوامل أخرى خارجة عن نطاق اختصاص الجهاز .
و أشار فى بيان له، أمس ، إن أسباب الأزمة ، ترجع إلى توقف كلٍّ من شركة نستله (نستله وبركة)، وبيبسي (أكوافينا)، و اللذان يمثلا نحو 71 % من حجم السوق، مشيرا إلى أن التوقف عن الإنتاج ير جع إلى حريق مصنع شركة نستله مما تسبب في وقف جميع خطوط الإنتاج، وتوقف شركة بيبسي بسبب معايير الجودة الداخلية الخاصة بها.
و قال إنه نظراً لكبر حجم الشركاتين في السوق وتوقفهما عن الإنتاج، حدث نقص كبير بالمعروض بالسوق لم تتمكن أي من الشركات المنافسة تغطيته، وذلك فى ضوء حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة لديها.
و رصد الجهاز عدة عوائق لدخول شركات جديدة سوق المياه المعبأة تتمثل في التكاليف الاستثمارية الباهظة المطلوبة لذلك والتي تتمثل في تكلفة حفر البئر التي تصل إلى 3 ملايين جنيه، بالإضافة لتكلفة إنشاء خط إنتاج والتي تبدأ من 5ملايين يورو وتصل إلى 8 ملايين يورو، بالإضافة للمدة الزمنية المطلوبة للتصريحات والتراخيص.
و أكد أن هناك مشكلة كبيرة في المواصفات القياسية التي يتم أخذ الموافقة بناءً عليها، حيث إن ذات المواصفة تنطبق على العينات التي تؤخذ من البئر وعلى العينات التي تؤخذ من المنتج النهائي. مشيرا إلى أن هذا أمر غير منطقي لأن المياه المسحوبة من البئر تدخل في عملية التصنيع، وبالتالي يتم التخلص من أية بكتيريا بها.
و قال إنه لا يمكن إغفال تأثر الانتاج بانقطاع الكهرباء، فضلا عن صعوبات توفير الاملاح ومستلزمات الانتاج المستوردة فى ظل ما يشهده سوق النقد الاجنبي من تحديات فى الوقت الراهن.
وتوقع جهاز حماية المنافسة أن تتفاقم الأزمة مع حلول فصل الصيف بسبب عدم وجود مخزون، فضلا عن حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتسم الطلب على المياه المعبأة بالموسمية وتمثل هذه الفترات (الصيف، شهر رمضان) فترات الذروة للطلب عليها.
كما توقع أن يستغل التجار هذا النقص بالسوق على غرار أزمة الصيف الماضي، وذلك عن طريق قيام بعض التجار بشراء كامل الكميات من المصانع أو محال السوبر ماركت والتي لم ترفع أسعارها، وإعادة بيعها بسعر مغالى فيه استغلالا لنقص السلعة.
و أوصى الجهاز بتعديل المواصفات القياسية وخلق ضوابط جديدة لتقليل الفترة الزمنية للتحليلات والإجراءات التى تقوم بها وزارة الصحة ، ورفع الحظر عن استيراد المياه المعبأة ، و تيسير الإجراءات الخاصة باصدار تراخيص انشاء مصانع جديدة، وتقليل المدة الزمنية التي قد تصل حالياً في أحسن الأحوال لسنة.
و طالب بإتاحة الموارد البشرية والمالية اللازمة لوزارة الصحة حتى تستطيع القيام بالمهمة الموكلة إليها من سحب العينات وتحليلها على فترات زمنية متقاربة وبسهولة ويسر ، و تفعيل دور الاجهزة الرقابية الاخرى وتكاملها للحد من ممارسات ” السوق السوداء”.
و اعترض أيمن فتحي ، العضو المنتدب لشركة جولدن ريتش ، الوكيل الحصري لمنتجات شركة سيوة للمياه المعبأة ، علي فتح باب استيراد المياة المعبأة ، مؤكدا أنه سيؤثر سلبا علي الشركات المحلية و التى لديها القدرة علي تلبية احتياجات السوق المحلي .
كانت ” البورصة ” نشرت ، أمس ، عن إتهامات متبادلة بين التجار و المنتجين حول أزمة المياه المعبأة حيث اكد التجار نقص المعروض من المياه العبأة بنسبة 25 % ، الأمر الذى يهدد بإرتفاع أسعارها ، فيما قالت شركات إن نقص المياه مفتعل من قبل التجار ، الذين يقومون بالتخزين لرفع الأسعار خاصة مع دخول فصل الصيف الذى يرتفع فيه الطلب.
و أكد فتحي ان ازمة المياه المعبأة أزمة مفتعله من جانب التجار لرفع الاسعار لافتا الي ان شركة سيوة بجميع منتاجاتها” سيوة وامان سيوة واكوا سيوه تبلغ حصتها السويقية 35% وذلك بعد خروج شركة نستله بسبب الحريق الذي حدث بمصانعها العام الماضي
ااشار فتحي الي ان شركات المياه التي تم غلقها بسبب مخالفتها للمواصفات والبالغ عددها 7 شركات ترجع الي ان الابار الخاصة بها تقع في مناطق كوسط الدلتا ووادي النطرون وهي مناطق ملوثه نظرا لاقترابها العمران وتلوث المياه الجوفية الخاصة بها واختلاطها بالصرف الصحي .
اضاف فتحي ان معظم شركات المياه تكتب علي غلاف الزجاجات الخاصة بها ان المياه من انتاج بئر جوفي عميق ولا تقوم بتوضيح عمق البئر باستثناء بعض الشركات كشركة صافي التابعه للقوات المسلحة والتي حددت مساحة عمق البئر الجوفي المستخرج منه المياه ب1200م تحت الارض لافتا الي ان عمق البئر الخاص بمنتجات شركة سيوة يقدر بـ 980 م تحت الارض
اكد انه يجب علي وزارة الصحة الالزام الشركات بالالتزام بالمواصفات القياسية الحالية لافتا الي ان الموصفات الحالية كافية لاستخراج منتج عالي الجوده من المياه
اوضح ان المياه المعدنية التي سيتم استيرادها في حالة فتح باب الاستيراد من دول كأوروبا أو تركيا ستكون مرتفعه عن الاسعار المحلية بنسبة لا تقل عن 40%
قال محمد شكري ، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، ان أزمة المياة المعدنية ترجع الي اختيار بعض المواصفات القياسية الدولية و ترجمتها و التشدد بتطبيقها في السوق المحلي و هو ما ادي الي تفاقم ازمة المياه المعبأة .
و شدد علي ضرورة توقف وزارة الصحة عن تحديد جودة المياه من البئر المستخرج منه ، مؤكدا ان المتعارف عليه دوليا فحص المنتج النهائي .
و اضاف ان رفع الحظر عن استيراد المياه الحل اللامثل لازمة المياه المعبأة خاصة مع اقتراب موسم الصيف و رمضان ، مشيرا انه سيتم الاتجاه لدول الاتحاد الاروبي و الخليج العربي لسد فجوة السوق المحلي من المياه .
كتبت – بسمة ثروت و نهال منير
