أرجأت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن الذي أقامه عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني ، لإلغاء حكم تأييد صحة عقد تخصيص أرض « مدينتي » الجديد لمجموعة طلعت مصطفي إلي 24 سبتمبر المقبل.
جاء قرار التأجيل علي المستندات الجديدة التي قدمها الدكتور شوقي السيد، الممثل القانوني لـ«طلعت مصطفي» والخاصة بمقدار الضرائب التي تم سدادها حتي الآن، وعدد الوحدات المسلمة لهيئة المجتمعات العمرانية تنفيذاً للعقد.
قال الدكتور شوقي السيد، إنه من غير المقبول فسخ العقد بسبب تقاعس الدولة عن مراجعته، خاصة أنه تم تنفيذ ما يقرب من 97% من المشروع.
أضاف شوقي أن التوقيع علي عقد مدينتي الجديد جاء بناء علي رأي لجنة سباعية تضم شيوخ القضاة، من بينهم المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والتي ارتأت إعادة إبرام العقد مرة أخري لحماية المراكز القانونية للمتعاملين علي الأرض والعملاء.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتي الجديد، وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بصحة العقد الجديد، فيما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بصحة عقد مدينتي الجديد المُبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع وفقا لسعر الأرض عام 2005.
يبلغ الحد الأدني لسعر الأرض وفقا للعقد المبرم بين الهيئة والشركة 9.9 مليار جنيه فيما تحصل الدولة علي مستحقاتها عينيا بالحصول علي وحدات سكنية بالمشروع، بما يعادل 7% من المسطحات المبنية، تعادل 2.7 مليون متر مبان.
من جانبه، قال مصدر بمجلس إدارة الهيئة، أنها ملتزمة بالحصول علي مستحقاتها من المشروع بحيث لا تقل عن القيمة المقدرة في العقد.
أضاف أن المساحة التي يتم تقييمها تم تحديدها ويتم التفاوض حالياً مع الشركة علي الصيغة النهائية للتسوية.
كان المهندس نبيل عباس، النائب الأول للهيئة قد كشف لـ«البورصة» في ديسمبر الماضي أن المساحة التي يجري تقييمها تقدر بـ4481 فدان، وأن الهيئة شكلت لجنة لإعادة تقييم سعر الأرض تمهيداً لتسوية النزاع مع الشركة.
أضاف أن عملية التقييم ستتم بطريقة تتيح أكبر استفادة من المشروع ولا تؤثر علي استمراره ونجاحه وفي نفس الوقت تحافظ علي حق الدولة في المشروع.
