توقع الدكتور فخري الفقي ، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي حصول مصر علي موافقة مبدئية علي قرض قيمته 4.8 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي ستبدأ الجمعة المقبل.
تابع الفقي لـ «البورصة»: إن الموافقة المبدئية تتطلب تعهدات من مؤسسة الرئاسة المصرية لمسئولي الصندوق بإحداث قدر كبير من التوافق السياسي مع المعارضة التي تصر علي إقالة حكومة قنديل لتشكيكها في قدرتها علي تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وإقالة النائب العام والإسراع بتعديل المواد الخلافية في الدستور.
شكك في التزام النظام الحالي بتنفيذ تعهداته لمسئولي الصندوق بإقالة حكومة قنديل أو تغيير النائب العام ما يصعب من إمكانية صرف القرض لعدم مصداقية النظام علي حد قوله.
اعتبر الفقي وزير مالية حكومة حزب الوفد الموازية طلبات المعارضة «ألغام سياسية» تبناها الصندوق وعرضها علي مؤسسة الرئاسة قبيل سفره بالأمس، وتجاهلها يعطل تنفيذ صرف القرض «الموعود».
عزا الفقي بيان صندوق النقد الدولي الصادر – أمس – ولم يتضمن اتفاق ولو مبدئي علي القرض إلي غياب التوافق السياسي مع المعارضة ما أثار تخوف الصندوق بفشل البرنامج، موضحاً أن الحصول علي موافقة مبدئية نوفمبر الماضي جاء لعدم التقاء بعثة الصندوق مع رموز المعارضة.
صرح الفقي بأن البعثة قالت خلال لقائها بحزب الوفد إن الحكومة طالبت التدرج في تطبيق الإجراءات الصعبة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما رفضته البعثة تخوفاً من عجز الحكومة علي تنفيذ ذلك خاصة أن التحرير الكامل لأسعار الطاقة قد يرفع جميع الأسعار ويزيد من أوجاع المواطنين وينذر بثورة جياع تدفع الحكومة للعدول عن تطبيق باقي الإجراءات الصعبة.
وقال أشرف العربي، وزير التخطيط في مؤتمر له – أمس – إن الحكومة سوف تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد خلال أسابيع.
واستبعد عمرو الألفي مدير شركة مباشر للأبحاث إمكانية الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري نتيجة غياب التوافق السياسي وضعف خبرة حكومة قنديل التي لا تمتلك خلفية اقتصادية تؤهلها لإدارة المرحلة الحالية.
يري الألفي أن بيان صندوق النقد الأخير دليل علي حالة من التخبط والارتباك في مسار المفاوضات، موضحاً أن الحكومة الحالية لا تمتلك أي خطة اقتصادية للنهوض بالبلاد التي ضربتها أزمات متلاحقة وعليها الدعوة فوراً لعقد مؤتمر استثمار كبير للاستفادة من جميع الخبرات الاقتصادية الدولية في إدارة المراحل الانتقالية.
قال محمد الخولي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري إن جميع الأطياف المعارضة رفضت حكومة قنديل خلال لقائها مع بعثة الصندوق الأسبوع الماضي ما يجعل من إقالة الحكومة ضرورة للحصول علي القرض كخطوة لإسعاف الوضع الاقتصادي المتأزم.
تابع: حكومة قنديل غير قادرة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ولا تمتلك أي رؤية لإدارة المرحلة، موضحاً أن تغيرها يسهم في إنجاز البرنامج الذي وافق عليه الصندوق.
وقالت الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية في بيان له – أمس – إن الحكومة سوف تستكمل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي أثناء اجتماعات الربيع المقرر لها الأسبوع المقبل.
