كشفت مصادر سياسية لـ «البورصة» عن اجتماع تم – الأحد الماضي – بين الدكتور محمد البرادعي ، رئيس حزب الدستور وعمرو موسي ، رئيس حزب المؤتمر والسيد البدوي ، رئيس حزب الوفد وحمدين صباحي ، زعيم التيار الشعبي ، وتم الاتفاق علي اختيار الدكتور كمال الجنزوري ، رئيساً للحكومة خلفاً للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الحالي.
وقالت المصادر إن أعضاء جبهة الإنقاذ اتصلوا بالجنزوري الذي أبدي موافقة مبدئية بشرط إعطائه صلاحية واسعة في تشكيل الحكومة وأن تعرض عليه جميع الترشيحات، الأمر الذي اعترض عليه الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة فيما تم إبلاغه إلا أنه أعطي موافقة مبدئية علي الجنزوري خلفاً لقنديل.
ووعد الكتاتني أعضاء جبهة الإنقاذ بمناقشة اقتراحهم مع رئيس الجمهورية.
وكانت القوي السياسية اتفقت علي ضرورة تغيير الحكومة خاصة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل نظراً لتفاقم الوضع الاقتصادي من خلال اختيار رجل ذي خبرة اقتصادية قادراً علي قيادة الحكومة بالشكل الملائم للظروف الحرجة، وأبلغت القوي السياسية بعثة الصندوق اعتراضها علي حكومة قنديل مطالبة بتغييرها.
وقال المهندس حاتم عزام ، رئيس حزب الحضارة والمتحدث باسم جبهة الضمير إن الجبهة اتفقت في اجتماعها الذي حضره كل من الدكتور محمد البلتاجي ، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة والدكتور محمد محسوب ، نائب رئيس حزب الوسط علي ضرورة تغيير الحكومة نظراً لاخفاقاتها المتكررة وعدم تواصلها مع القوي السياسية.
طرحت الجبهة بعض الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة علي رأسها الدكتور كمال الجنزوري ، رئيس الوزراء الأسبق والخبير المصرفي عادل اللبان ، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد البحرينية ، ومن الحكومة الحالية الدكتور باسم عودة وزير التموين والدكتور حاتم صالح وزير التجارة والصناعة والمستشار محمود مكي النائب الأسبق لرئيس الجمهورية.
كما اتفقت أحزاب «المصريين»، «الأحرار»، «الوفد»، «الدستور» و«الكرامة» بشأن تغيير رئيس الوزارء وعدد من الحقائب الوزارية لاستعادة الاستقرار السياسي والمضي في خطوات تسعي من جانبها لإحداث توافق وإنهاء حالة الانقسام السياسي.
أشارت مارجريت عازر، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار إلي وجود بعض الأسماء الجديرة لتولي رئاسة الحكومة كالدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق والدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق والدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور.
أوضح السفير ناجي الغطريفي، وكيل مؤسسي حزب الدستور لـ «البورصة» ان السبب الرئيسي في اخفاق الحكومة الحالية سببه السياسات الخاطئة للدكتور هشام قنديل مشدداً علي ضرورة تغيير شامل للحقائب الوزارية نظراً لكونها دون المستوي المتوقع ولافتقادها الجدية والتطوير ومن أبرز تلك الوزارات المجموعة الاقتصادية والإعلام والتربية والتعليم والداخلية.
فيما أكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة لـ «البورصة» علي وجود بعض الحقائب التي يري تغيير ومنها وزارة البترول بينما أكد ضرورة بقاء بعض الوزارات كالتموين والشباب موضحاً أن قرار تغيير أو تعديل الحكومة يرتبط بالأساس بقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات مستبعداً تغيير رئيس الوزراء خلال الفترة الفترة الحالية نظراً لضيق الوقت.
ولفت محمد سامي، رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الانقاذ الوطني ان مطلب تغيير رئيس الوزراء والحكومة برمتها مطلب عام للقوي السياسية سواء المعارضة أو المحسوبة علي التيار الإسلامي كالوسط والنور.
وقال الدكتور عبدالله المغازي، المتحدث باسم حزب الوفد: لن نقبل تعديلات في ظل وجود الدكتور هشام قنديل، مؤكداً أن حزب الوفد لن يشارك في حكومة عمرها أقل من 7 أشهر.
