أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسى ، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، أن القرار الاستراتيجى للقوات المسلحة منذ نزولها فى ٢٨ يناير٢٠١١، هو عدم مجابهة المصريين بإطلاق النار عليهم مهما كانت النتائج ، مشيراً إلى أن الجيش كان يؤمن مقار جهاز أمن الدولة السابق من الخارج فقط، ولم تكن له علاقة بما كان داخلها.
وذكرت صحيفة “المصرى اليوم” الاربعاء ان السيسى قال أمام المحكمة الثلاثاء ، خلال الإدلاء بشهاته فى قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة ، إن القوات المسلحة تولت بناء على قرار من النائب العام تأمين مقار الجهاز فى نهاية فبراير ٢٠١١، بعد تداول معلومات بين المواطنين وعلى موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” حول نية ثوار وشباب اقتحام مقار الجهاز لإتلاف المستندات.
وأضاف “كان القرار الاستراتيجى للقوات المسلحة هو عدم استخدام العنف معهم حتى لو اقتحموا المقار بالقوة ، لأن إطلاق النار عليهم أخطر من اقتحام المقار نفسها رغم أهمية وسرية المعلومات بداخلها”.
وأضاف أنه ليست لديه معلومات عن فرم المستندات والوثائق ، وأن قوات الجيش كانت تؤمن المقار من الخارج فقط ، ولم تكن لها علاقة بما كان داخلها ، مشيرا إلى أن قرار الفرم أو التخلص من المستندات والوثائق مسؤولية رئيس الجهاز ، طبقا لتقديره ، وذلك لخطورة تسرب المعلومات، وطبقاً للتعليمات المعمول بها فى الجهاز.
ورفضت المحكمة توجيه المدعى بالحق المدنى سؤالين للشاهد، أحدهما حول علم الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق ، المرشح الرئاسى السابق، بمعلومات اقتحام المقار وفرم المستندات ، والآخر حول كيفية تسريب ملفات من الجهاز.
وقالت النيابة فى مرافعتها، الثلاثاء ، إن اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس الجهاز الأسبق، و٤٠ آخرين من قيادات الجهاز، يواجهون تهمة خيانة الوطن وطمس التاريخ والإضرار العمدى بالمال العام وإتلاف المستندات التى لا تقدر بمال عمداً، ووصفتهم بأنهم “جراد لا يسمن إلا من النبت الحرام ، ما أبقوا على أخضر ولا يابس”، كما وصفت أقوال المتهم الأول عبدالرحمن بـ “قول ساحر”.
