أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) اليوم عن تحقيق صناديق الأسهم المدارة من قبل إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداء متميزاً الربع الأول من العام 2013.
فعلى صعيد الصناديق الخليجية، حقق صندوق جلوبال للشركات الخليجية الرائدة أداء بلغ 9.42 في المائة متفوقاّ على أداء مؤشر S&P الذي بلغ 5.89 في المائة. كما حقق صندوق جلوبال الإسلامي للأسهم الخليجية خلال الربع الأول أداء بلغ 7.05 في المائة مقابل 5.02 في المائة لمؤشر القياس، حيث يهدف الصندوق لتعظيم العائدات من خلال الاستثمار في محفظة شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية حسب المعايير الشرعية المقررة سلفاً في أسواق دول مجلس التعاون ويأخذ توزيع الأصول في الاعتبار أوزان أكبر الشركات في السوق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل بلد.
أما الصناديق التي تستثمر في السوق الكويتي، فقد حقق صندوق جلوبال المأمون أداء بلغ 6.48 في المائة متفوقاً على أداء مؤشر القياس الذي حقق تراجعاً بواقع 1.05 في المائة خلال الربع الأول لعام 2013. يهدف الصندوق إلى تنمية رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
كما حقق صندوق جلوبال للأسهم السعودية، والذي يدار من قبل فريق إدارة الأصول في جلوبال السعودية، أداء جيداً خلال الفترة، بلغت 8.3 في المائة مقابل أداء مؤشر السوق السعودي والذي بلغ 4.8 في المائة. فيما حقق صندوق البيت المالي، والذي يستثمر في الأسهم القطرية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أداء بلغ 6.8 في المائة متفوقاً على أداء مؤشر القياس والذي سجل 4.2 في المائة خلال الفترة.
وفي معرض تعلقيه على الأداء الإيجابي للصناديق صرح نائب رئيس إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدر الغانم قائلاً “إن أداء الأسواق الخليجية كان جيداً خلال الربع الأول نتيجة للتطورات الإيجابية العديدة التي شهدتها تلك الأسواق وبالأخص نمو الأرباح المعلنة للعام 2012 والتي بلغت نسبتها 4.5 في المائة مقارنة بالعام 2011″. لقد ساهمت السياسة الاستثمارية التي ننتهجها في إدارة الصناديق الاستثمارية والإستراتيجية المتبعة في انتقاء الأسهم في الاستفادة من هذه الارتفاعات وتحقيق أداء تفوق على أداء مؤشرات القياس”.
وأضاف الغانم، “رؤيتنا المستقبلية لأسواق المنطقة لا تزال إيجابية. حيث نعتقد أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، والطلب المحلي المتزايد وارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، سوف تدفع الأسواق لتحقيق مزيد من الارتفاعات. لا تزال السوق السعودية الأكثر تفضيلا لدينا نظرا للعوامل السكانية المواتية والزيادة المضطردة في الإنفاق الحكومي. كما نعتقد أن أسواق المال في الإمارات العربية المتحدة بدأت تتعافى، وسوف تستفيد من ارتفاع أسعار العقارات والزيادة الكبيرة في أعداد السياح. بينما تظل نظرتنا لسوق الكويت انتقائية، حيث نرى فرصا استثمارية في بعض الشركات التشغيلية”.
يذكر أن فريق إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدير أصولاً لصالح العملاء تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي من خلال أحد عشر صندوقاً وعدداً من المحافظ الاستثمارية بإستراتيجيات مختلفة.
