قال رئيس زد.تي.إي كورب ثاني أكبر شركة صينية لمعدات الاتصالات لرويترز يوم الخميس إن الشركة أوقفت نشاطها في ايران بصورة أساسية بعد تحقيق أمريكي في مبيعات مزعومة لأجهزة محظورة.
وكانت الشركة ذكرت في مارس آذار 2012 أنها ستقلص العمل مع ايران في أعقاب تقرير لرويترز ذكر أنها باعت لأكبر شركة اتصالات ايرانية أنظمة مراقبة متقدمة قادرة على رصد الاتصالات عبر الهواتف والانترنت.
وتواجه الشركة حاليا تحقيقا جنائيا أمريكيا بهذا الشأن.
وقال هو ويجوي في مقابلة في بكين “توقفنا بصورة أساسية. يجب أن نستمر في تقديم الخدمات للمنتجات التي بعناها من قبل..ليس أمامنا خيار”.
وتعد تصريحات هو أول اعتراف عام رسمي بمدى تأثير التحقيقات على الشركة.
وبينما رفض تقديم تفاصيل حول حجم عمليات زد.تي.إي السابقة مع طهران قال هو إن التعويضات التي يجب على الشركة أن تدفعها للعملاء هناك بسبب فسخ العقود واضطرارها لوقف بعض الشحنات حتى بعد تصنيع الأجهزة كانت من بين الأسباب الرئيسية وراء أول خسارة سنوية تتكبدها الشركة في عام 2012 وبلغت 2.84 مليار يوان (460.1 مليون دولار).
وأضاف أن الخسائر في أوروبا كانت عاملا رئيسيا وراء الأداء المتواضع للشركة في 2012.
وقال هو “أعتقد أننا تعرضنا لمعاملة جائرة في هذه القضية. الآخرون يبيعون نفس الأشياء ولم نكن نبيع معظمها… الآن نواجه هذه القيود وآخرون في القطاع لا يخضعون لأي قيود.. لازالوا يبيعون. هذا ظلم كبير.”
وأضاف هو أن شركة هواوي تكنولوجيز الصينية المنافسة لا تزال تعمل في ايران لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
وتابع “لسنا في موقف التعليق على ما تفعله هواوي وشركات أخرى في القطاع. لكن على أي حال مازالوا يعملون في السوق. لكننا توقفنا.”
