قالت مالين كارى سفيرة السويد فى مصر ان بلادها لاتقوم بتمويل جمعيات العمل الأهلى المصرية ، وإنما تقوم بتمويل المنظمات الدولية التى تعمل فى مجال العمل الأهلى بمصر.
واوضحت بأن بلادها تقوم بالتمويل فى مجال المياه بشرق السويس ، إلى جانب المشاركة فى التنمية الإقتصادية فى مصر وذلك بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ، واضافت بأن الحكومة السويدية تؤكد حرصها على الديمقراطية وحقوق المرأة والإنسان وحرية الرأى .
ومن جانبه أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن الحوار المجتمعى مازال مستمر المناقشة مواد مشروع قانون العمل الأهلى .
واوضح محمود أن اللجنة التنسيقية التى تضمنها مشروع القانون مهمتها تسهيل إشهار الجمعيات الأهلية ، حيث سيرأسها رئيس مجلس الوزراء وأعضاءها من الحكومة ومنظمات العمل الأهلى ، كما انه لن يتدخل فى عمالها أى جهة أمنية فى مصر ،
واضاف رئيس اللجنة ، خلال لقاءه بسفيرة السويد بالقاهرة أنه تم وضع أليات لتنفيذ القانون والتى تأتى وفق طلبات المجتمع الدولى والمصرى فى مجال العمل الأهلى ، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر .
