قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ان المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ضمت صوتها الى الاصوات الاخرى التي تعبر عن المخاوف والقلق ازاء الانتعاش الاقتصادي العالمي.
واشارت لاغارد في حديث لها استباقا للاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي المزمع بدؤها الاسبوع المقبل ان العالم يسير بوتيرة ذات ثلاث سرعات متفاوته، اولاها واسرعها في اسواق الدول الناشئة، وتليها الثانية التي يحققها الاقتصاد الأمريكي الذي بدا على المسار الصحيح، في حين قالت لاغارد ان منطقة اليورو واليابان «مازالتا تصارعان المشاكل».
وقالت الصحيفة ان الامانة تقتضي التنوية الى ان طوكيو تبحث عن وسائل لانعاش الاقتصاد الياباني، ومع ذلك فانه يتعين على رئيس الوزراء الياباني ان يثبت قدرته على تمرير الاصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي لبلاده.غير ان الثورة النقدية التي قام بها بنك اليابان المركزي تدلل على ان طوكيو على الاقل جادة في محاربة الانكماش الاقتصادي.
من ناحية اخرى، قالت الصحيفة ان اوروبا على النقيض من ذلك مازالت قابعة في ادنى السلم، فها هي تكلفة الانقاذ لقبرص مازالت تتعاظم يوما بعد يوم، ومن المرتقب ان تصل الفاتورة التي سيتم اقتسامها بين نيقوسيا وشركائها في منطقة اليورو الى نحو 23 مليار يورو، وهو ما يزيد بنحو 6 مليارات يورو عما كان متوقعا في الاصل، واكثر من حجم الاقتصاد الايسلندي.وقد اشارت الارقام المتعلقة بالانتاج الصناعي خلال الاسبوع الماضي الى غياب الدلائل على اي انتعاش اقتصادي وشيك.
وكان قرار وزراء مالية المجموعة الاوروبية تمديد اجال استحقاق قروض الانقاذ لكل من ايرلندا والبرتغال بنحو 7 سنوات موضع ترحيب، وينطبق هذا القول ايضا على المرونة الجديدة التي تبنتها المفوضية الاوروبية فيما يتعلق باهدافها المالية، الامر الذي سيحقق الفائدة للعديد من الدول الاوروبية بما فيها اسبانيا.
وتقول الصحيفة ان المشكلة التي تواجهها اوروبا يتمثل في هذا الذبول الذي تعاني منه اجندة الاصلاحات الهيكلية، والتي تهدف الى جعل منطقة اليورو اكثر تنافسية.فقد اصدرت المفوضية خلال الاسبوع الماضي تقارير موسعة حول 13 اقتصادا قالت انها تعاني من اختلالات اقتصادية كبرى.وتقول بعض هذه التقارير على سبيل المثال ان على كل من ايطاليا وفرنسا عمل المزيد لمواجهة عجوزاتها التجارية المتفاقمة.
ومن العوامل الاخرى المثيرة للقلق تأخير تطبيق مشروع الاتحاد المصرفي الاوروبي الطموح، والذي يعتبر بالغ الضرورة من اجل التعامل الفعال مع البنوك التي تؤول الى الفشل والاخفاق.فقد تقرر في مارس الماضي ان البنك المركزي الاوروبي قد يصبح هو المراقب الوحيد، غير ان المانيا تعلق الاتفاقية في الوقت الحاضر على خلفية تتعلق بامور فنية.
وربما يكون الامر عبارة عن مخاوف من تفاقم الضغوط السياسية التي تتعرض لها حكومات منطقة اليورو، فالسياسيون في برلين يتمنعون من اظهار المزيد من التضامن في الخطوات التي تؤدي الى الانتخابات العامة في سبتمبر المقبل، في حين تعني الازمات السياسية المتطاولة في ايطاليا غياب اي حكومة قادرة على العمل، ناهيك عن ردع المحاولات الرامية الى الاصلاحات في جانب العرض، بحسب “الوطن” الكويتية.
