أعلن مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أن النيابة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو الطعن على القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في وقت سابق من اليوم السبت، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وقال المصدر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك، سيكون أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك للمطالبة بإلغاء هذا القرار واستمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة تلك القضية.
وأشار المصدر إلى أن مبارك لن يتم إخلاء سبيله، وذلك لأنه محبوس بصفة احتياطية على ذمة قضيتين أخريين، الأولى هي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التي يجري التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
وأضاف ان القضية الثانية هي قضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق والتي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، وسبق وأن صدر قراران منفصلان في كل منهما بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا التي يقضيها.
وقال المصدر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك، سيكون أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك للمطالبة بإلغاء هذا القرار واستمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة تلك القضية.
وأشار المصدر إلى أن مبارك لن يتم إخلاء سبيله، وذلك لأنه محبوس بصفة احتياطية على ذمة قضيتين أخريين، الأولى هي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التي يجري التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
وأضاف ان القضية الثانية هي قضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق والتي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، وسبق وأن صدر قراران منفصلان في كل منهما بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا التي يقضيها.
