عصام الدين راشد : مراعاة شروط السلامة والأمان تساهم في تزايد سفن الأسطول التجاري البحري
محمد عبد المولي : زيادة حركة التجارة المنقولة عبر السفن تساهم في نمو أقساط شركات التأمين
رحب مسئولو قطاعي النقل البحري بضائع وأجسام سفن باتجاه المجلس الأعلي للموانئ مؤخراً نحو إجراء تعديلات عاجلة لبعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 لتوفير بعض التيسيرات التي تساهم في تشجيع المستثمرين علي الدخول في مجال النقل البحري وزيادة حجم التجارة المصرية المنقولة بحراً من 3.75% إلي 10% خلال الخمس سنوات القادمة.
أوضح مسئولو القطاع أن اتجاه الوزارة لإجراء تلك التعديلات سوف يؤدي إلي نمو الأقساط التي تحققها شركات التأمين بفرعي النقل البحري بضائع وأجسام سفن خلال السنوات المقبلة.
لفت عصام راشد، رئيس لجنة التأمين البحري أجسام سفن بالاتحاد المصري للتأمين إلي ضرورة الاستثمار في أساطيل النقل البحري التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي حيث إن أغلب عمليات التجارة الخارجية عن طريق أساطيل أجنبية، كما أن السفن المصرية لا تستوعب سوي 3.75% من إجمالي البضائع المنقولة بحراً.
وأشار إلي أن قرارات المجلس الأعلي للموانئ بإجراء بعض التعديلات علي أحكام القانون رقم 8 لعام 1990، والسماح بزيادة عمر السفن إلي 25 سنة عند بداية الترخيص مع الوضع في الاعتبار الحالة الفنية للسفن ومراعات شروط السلامة والأمان من شأنها العمل علي زيادة عدد سفن الأسطول التجاري البحري.
في السياق ذاته، أوضح راشد أن حجم الأقساط التأمينية بفرع السفن انخفض من 158.3 مليون جنيه في 2010 ـ 2011 إلي 152.2 مليون في 2011 ـ 2012، كما أن حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها البلاد قد تثير المخاوف من ارتفاع أسعار التغطيات، حيث إن اغلب السفن المغطاة من السياحية التي لا يعمل منها سوي 20% بخلاف بعض السفن من هيئة قناة السويس وقليل من سفن أعالي البحار.
وتوقع أن ترتفع تأمينات أجسام السفن في 2012 ـ 2013 بنسبة تتراوح بين 10و15% مع زيادة أسعار صرف الدولار، خاصة أن قطع غيار السفن كلها مستوردة.
اوضح انه من الممكن أضافة شرط النسبية في التعويضات المستحقة في بعض الحالات التي يلجأ فيها أصحاب المراكب السياحية إلي الإبقاء علي القيمة القديمة مع الحصول علي تغطية بنفس القيمة السابقة لزيادة أسعار قطع غيار السفن وإلي التخلي عن بعض التغطيات والاكتفاء بالاساسية كالحريق والعطل.
قال محمد عبد المولي، مديرعام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلي إن شرط تصنيف السفن من أهم شروط تأمين النقل البحري بضائع والذي يشترط ألا يزيد عمر السفينة علي 30 سنة وأن تكون مصنفة من إحدي الهيئات العالمية المتخصصة والمعتمدة التي تعاين السفينة وإخطار مالكها في حالة إبداء ملاحظات فنية أثناء إجراء عمليات الصيانة الدورية.
أضاف أن شركات التأمين لا تفرض أي رسوم اضافية علي السفن التي لا يزيد عمرها علي 15 سنة أو التي لا يزيد عمرها علي 25 سنة بشرط أن تعمل علي خط ملاحي منتظم، موضحاً أنه في حالة إذا كانت المركب قديمة أو غيرمصنفة يحدث نوع من التأثير السلبي علي الرحلة البحرية متمثلة في البضائع المنقولة وهو ما يهدد بتكيد شركات التأمين خسائر.
أوضح أن شركات التأمين تقوم بفرض رسوم كبر عمر علي السفن القديمة وفقاً لنوع البضائع والعلم المرفوع عليها.
وفي سياق متصل. رحب عبد المولي باتجاه وزارة النقل لإعادة النظر في إضافة بعض التعديلات علي اللوائح والقرارات التي تنظم العمل داخل قطاع النقل البحري لتوفير التسهيلات التي تساهم في تشجيع المستثمرين لدخول المجال وتوحيد القرارات المنظمة لمنح تخفيضات لسفن الركاب والسياحة الأجنبية وتعميمها علي جميع الموانئ المصرية، موضحا أن تلك القرارات سوف تؤدي إلي زيادة حركة التجارة المنقولة عبر السفن وبالتالي زيادة الأقساط المحققة لشركات التأمين بفرع النقل البحري سواء بضائع أو أجسام سفن.
من جانبه، أشاد عبدالحميد حسن، مستشار التأمين البحري أجسام سفن ونائب رئيس لجنة أجسام السفن بالاتحاد سابقاً بتلك القرارات التي من شأنها رفع معدل الاستثمار بالأسطول التجاري البحري، مشيراًإلي أن السماح بزيادة عمر السفن وقت ترخيصها إلي 25 عاماً سيعمل علي زيادة حجم الأسطول ولكن ليس بنفس الوتيرة الممكنة لو تمت زيادة الاستثمار ببناء السفن وتملكها من خلال أسطول بحري قومي.
أوضح أن التكلفة التأمينية علي السفن ترتفع بزيادة عمر السفينة المؤمن عليها، وكفاءة حالتها عند 25 عاماً، حيث إنه تعمل بالأسطول المصري عمرها يصل إلي 40 عاماً، ولكن تكلفتها التأمينية ترتفع عما هو أحدث منها.
يذكر أن المجلس الأعلي للموانئ عقد اجتماعه الأول للعام الحالي الأسبوع الماضي برئاسة د. حاتم عبد اللطيف وزير النقل لإعادة النظر في إضافة بعض التعديلات علي اللوائح والقرارات التي تنظم العمل داخل قطاع النقل البحري تمهيداً لعرضها علي مجلس الشوري لإقرارها وتطرق الاجتماع إلي عدد من الموضوعات منها «موقف الأسطول التجاري البحري المصري ومقترحات تطويره وتعزيز مساهمته والتعديلات العاجلة لبعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وذلك لتوفير بعض التسهيلات التي تساهم في تشجيع المستثمرين لدخول مجال النقل البحري وتوحيد القرارات المنظمة لمنح تخفيضات لسفن الركاب والسياحة الأجنبية وتعميمها علي جميع الموانئ المصرية وذلك لزيادة حجم التجارة المصرية النقولة بحراً من 3.75% إلي 10% خلال الخمس سنوات القادمة.
يصل عدد سفن الأسطول البحري رافعة العلم المصري والمسجلة بالهيئة المصرية للسلامة البحرية العاملة في رحلات دولية 50 سفينة بحمولة ساكنة 1.238.953 طن بالإضافة إلي 59 وحدة بحرية تعمل ساحلياً بحمولة 100.048 طن وهذه السفن تعمل بمجالات نقل الركاب والرورو والحاويات والبضائع العامة والخدمات ونقل البترول.
