قالت المجموعة المالية « هيرميس » في مذكرة بحثية إن انخفاض « التضخم » في مصر من 8.3% في فبراير إلي 7.6% في مارس كان مفاجئاً.
وقالت ان هذا الانخفاض جاء مخالفاً لتوقعاتها طبقاً للسوق والتي كانت تقضي باستمرار وارتفاع معدل التضخم، حيث كانت تتوقع وصوله إلي %9، بينما توقعت «بلومبرج» وصوله في المتوسط إلي 8.8%.
وأرجعت السبب وراء هذا الانخفاض إلي الارتفاع الأقل من المتوقع في تضخم اسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت إلي 1.4% فقط مقابل توقعات هيرميس بـ 3.2%.
و ذكرت ان التضخم غير الغذائي كان ثابتاً، مقابل توقعاتها بارتفاعه بـ 1.1%، مشيرة إلي ان جميع اسعار المواد غير الغذائية تقريباً ظلت عند معدلاتها الطبيعية وكان هذا شيئاً مفاجئاً لها.
اشار التقرير إلي ان التباطؤ يمكن ان يبرر عن طريق الزيادة الحادة في الاسعار خلال شهرين متتابعين لأن التجار تركوا السوق ينتعش، مضيفة ان هذا السبب، علي الرغم من ذلك، من شأنه ان يؤدي إلي الاسراع في ارتفاع معدلات التضخم وبقوة علي مدار الاشهر القليلة القادمة خاصة بعد الضعف الاخير في قيمة الجنيه المصري.
وذكرت هيرميس انها تري ان الانخفاض في معدلات التضخم في مارس لن يكون مستداماً وانها لاتزال تتوقع زيادة معدلات التضخم لنهاية عام 2013.
وقالت ان الاستمرار في الضغوط التضخمية يرجع إلي أسباب من ابرزها ضعف قيمة العملة المصرية التي فقدت 8% اضافية من قيمتها في السوق الموازية لها (سوق الصرف) منذ منتصف مارس لتبلغ 7.90%.
واوضحت ان من الاسباب الاخري للتوقع بارتفاع معدلات التضخم ، الاستمرار في نقص الوقود، وتدابير ضبط أوضاع السياسة المالية العامة، حيث ان الحكومة قررت في بداية ابريل زيادة اسعار اسطوانات البوتاجاز المدعومة وذلك ضمن جهودها لخفض عجز الموازنة.
و أبدي التقرير ملاحظته ان الارقام لمعدلات التضخم السنوية تظهر الزيادة المستمرة في أسعار الغذاء علي أساس شهري، ويستمر للشهر الثالث علي التوالي، التي ستؤدي إلي زيادة تراكمية تصل إلي 6.9%، وذلك في اشارة واضحة إلي الضغوط الاجتماعية المتزايدة.
واظهر التقرير ان هيرميس ستبقي علي معدلاتها المتوقعة للتضخم ليبلغ في المتوسط 12.1% لهذا العام، بالاضافة إلي الاستمرار بتوقع زيادة اسعار الفائدة 150 نقطة اساس لدي البنك المركزي لعام 2013، مشيرة إلي ان معدل التضخم لمارس يمكن ان يجنب البنك المركزي رفع الفائدة في اجتماعه القادم، ولكن هيرميس تتوقع أن تدفع الضغوط التضخمية البنك المركزي إلي رفع اسعار الفائدة لاحقا.
