أصبحت الأسواق الناشئة محركاً للنمو العالمي نظراً لتزايد تأثيرها العالمي، وهو ما جعل الأسواق المتقدمة تختفي وراءها وذلك حسب « HSBC جلوبال آسيت مانجمنت ».
وأشارت « HSBC جلوبال آسيت مانجمنت » في توقعاتها ربع السنوية الأخيرة للأسواق العالمية إلي أنه من المرجح أن يبقي النمو الذي أعقب الأزمة الاقتصادية الأخيرة بطيئاً علي مدي السنوات القليلة القادمة حيث إن إجراءات الرفع المالي في العالم المتقدم وتقادم أعمار السكان سيشكل أعباءً هيكلية علي النمو.
وعند تجميع هذه المشاكل مع بعضها، فإن السياسة المالية تكون قد فقدت الكثير من قوتها التحفيزية في ظل الميزانية المحدودة والمقيدة لهذا الجانب من العالم، كما أن الحاجة إلي تعزيز القوة المالية ستحد أيضاً من الاستجابة الفعالة والملائمة لهذه السياسة.
وهناك تحديات محددة تشتمل علي الأزمة الحالية التي تعصف بمنطقة اليورو والتعديلات المالية في الولايات المتحدة والمخاطر علي توقعات النمو في الصين.
ويقول فيليب بول، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي واستراتيجية الاستثمار في « HSBC جلوبال آسيت مانجمنت »: إن الاستنتاج الذي يقول إن العالم المتقدم مقيد علي الأغلب بالنمو البطئ لفترة إضافية ينطوي علي تعقيدات بعيدة المدي علي مستوي السياسة المالية في العالم المتقدم.
وأردف قائلاً: “بالنسبة للبنوك المركزية، فإن معالجة التضخم المتدني المستوي يبدو أنه أصبح مسألةً خارج نطاق اهتمامها، في الفترة الراهنة علي الأقل، وقد أصبح التركيز منصباً علي زيادة النمو وفرص العمل”.
“وفي غضون ذلك، وبينما أن من المرجح للاقتصادات الناشئة أن تنمو بشكل أسرع من العالم المتقدم إلا أنها ستواجه المزيد من التحديات. ومن المرجح أيضاً أن تشتمل هذه التحديات المتزايدة علي حدوث فقاعات في أسعار الأصول جراء الزيادات التي لابد وأنها ستشكل عائقاً بين الحين والآخر”.
ومن جانبه، قال دان رود، الرئيس الإقليمي للمؤسسات والشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في « HSBC جلوبال آسيت مانجمنت »: “تواصل البلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، مما يدعم النمو الاقتصادي وزيادة المشاريع الاستثمارية.
ولقد أصاب فيليب في ذكره للمخاوف بشأن حدوث فقاعات في أسعار الأصول بالنسبة للأسواق الناشئة، إلا أن النمو الذي تشهده منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً بنظائرها يبدو جيداً للغاية، مع الأخذ بالاعتبار قوة الملاءة المالية للحكومات المحلية والانكماش الذي تعاني منه أسواق الأصول التي قد تشكل عوامل دعم إضافية.
وتأخذ توقعات الاستثمار ربع السنوية بعين الاعتبار أيضاً ما يلي:
النتائج المترتبة علي الاستثمار طويل الأجل -حيث إن توجه تفوق أداء السندات علي أداء الأسهم الذي شهدناه في السنوات الأخيرة قد يأتي إلي نهايته، وحينها ستكون التوقعات علي المدي الطويل بالنظر إلي التقييمات الحالية بأن يتفوق أداء الأسهم مرة أخري علي السندات، وهو ما قد ينتج عنه عوائد حقيقية صفرية أو حتي سلبية علي مدي السنوات العشر المقبلة.
الأسواق الواعدة – وهي البلدان التي يوجد فيها أسواق للأسهم التي تشارف علي أن تصبح ناشئة سواءً الآن أو في مرحلة ما في المستقبل.
سوق العملات الأجنبية العالمي – إن إعطاء قيمة عادلة لعملة ما يرسي أساساً لتوقع الحركات المستقبلية للعملة، وكيفية ذلك، وقد يكون من الصعب الحصول علي أرقام موثوق بها علي أساس تقييمات العملة.
وعلق فيليب بول أيضاً: “من العملات التي تبدو رخيصة مقارنةً مع القيمة العادلة لمعدلات تعادل القدرة الشرائية المعدلة نجد الروبية الهندية والدولار التايواني والدولار الكوري والرينجيت الماليزي. وبالفعل، فإن الدولار الأمريكي في حد ذاته يبدو أقل من قيمته الحقيقية.
وبالمقابل، تبدو بعض عملات الأسواق المتقدمة بما فيها الفرنك السويسري والين الياباني والدولار الأسترالي والدولار الكندي مرتفعة القيمة.
مخاطر الاستثمار
يمكن لقيمة الاستثمارات وأي دخل ناتج عنها أن ينخفض كما قد يرتفع، وقد لا يحصل المستثمرون علي المبلغ المستثمر أصلاً. وحيث إن الاستثمارات الخارجية تؤثر سلباً علي معدل صرف العملات، فإنها قد تسهم أيضاً في تقلب قيمة هذه الاستثمارات. أما الاستثمارات في الأسواق الناشئة فهي عالية المخاطر بطبيعتها ويحتمل أن تكون أكثر تقلباً من تلك المتأصلة في بعض الأسواق المستقرة.
