قال مدير علاقات المستثمرين في شركة حديد عز المصرية أكبر منتج للصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن شركته تسعى لزيادة ربحيتها في 2014 من خلال الاعتماد على خام الحديد المختزل (DRI) في الصناعة بدلا من الحديد الخردة وهو ما سيوفر للشركة من 50 إلى 100 دولار من تكلفة كل طن حديد.
وأضاف كامل جلال مدير علاقات المستثمرين في مقابلة مع رويترز ان شركته ستدشن خلال النصف الثاني من عام 2014 مصنعا في العين السخنة للحديد المختزل الذي يسمى ايضا بالحديد الاسفنجي بطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنويا.
ويمنح استخدام الحديد المختزل بدلا من حديد الخردة قيمة مضافة للشركة وله تأثير مباشر على زيادة الربحية.
وقال جلال إن اعتماد شركته التي يعمل بها الوف العاملين على الحديد المختزل سيوفر من “50 إلى 100 دولار في (تكلفة) كل طن حديد. نعمل على زيادة ربحية الشركة من كل طن حديد.”
واضاف ان الشركة تستهدف الوصول في النهاية بمجمل ربح مصانع الشركة دون احتساب أرباح مصنع العز الدخيلة للصلب إلى مستوى يوازي أرباح مصنع الدخيلة منفردا الآن.
وبلغ صافي ربح العز الدخيلة 466.540 مليون جنيه (67.6 مليون دولار) في 2012 مقابل 696.907 مليون جنيه في 2011.
وتمتلك حديد عز حاليا أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالاسكندرية بطاقة إنتاجية 5.8 مليون طن حديد تسليح وصلب مسطح.
وقال جلال إن الشركة انتهت من 80 بالمئة من أعمال الإنشاء في مصنع جيد في السويس بعد استرداد الرخصة الخاصة به.
كانت محكمة مصرية قضت في سبتمبر أيلول 2011 بسحب رخصة مصنع الحديد الاسفنجي من الشركة والسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 660 مليون جنيه على أحمد عز رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة لادانته بالفساد المالي. لكن الشركة استردت الرخصة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وتابع “نعيد المفاوضات الآن مع البنوك بقيادة الأهلي المصري للمساعدة في التمويل بسبب ارتفاع التكلفة عما كانت عليه في الماضي مع زيادة الفائدة على القروض وارتفاع سعر الدولار.
“التكلفة ستصل إلى 3.5 مليار جنيه بدلا من 2.7 مليار جنيه. تمويل المشروع 70 بالمئة من خلال قروض و30 بالمئة من خلال التمويل الذاتي. يقوم ببناء المصنع شركة دانيللي العالمية بنظام تسليم المفتاح.”
وقال جلال خلال المقابلة التي جرت بمصنع الشركة في مدينة السادات الواقعة على مسافة نحو 90 كيلومترا شمال غربي القاهرة “نحن في نهاية المفاوضات وعلى وشك التوقيع مع البنوك لرفع القرض من 2.2 مليار جنيه الى 2.6 مليار جنيه.”
وردا على سؤال عن المشاكل التي تواجه الشركة الآن في مصر قال لرويترز “نواجه الآن مشاكل في فتح اعتمادات بالبنوك لإستيراد أكثر من 90 بالمئة من خامات الانتاج. توفير العملة الصعبة أصبح صعبا. القضايا الكثيرة المرفوعة على رئيس الشركة السابق تجعل الجهات المختلفة على حذر عند التعامل معنا.”
وتسعى مصر للحد من تراجع الجنيه الذي انخفض سعره الرسمي أمام الدولار نحو عشرة في المئة منذ بداية العام. وهبط الجنيه إلى مستويات أدنى في السوق السوداء ووصل إلى نحو ثمانية جنيهات للدولار في الأسابيع القليلة الماضية.
وكانت شركة حديد عز تأثرت بشدة جراء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011 وسجن رئيسها السابق الذي يمتلك 66 بالمئة من أسهم الشركة بشكل غير مباشر من خلال شركات تابعة له.
وقال جلال “الاتهامات كلها موجهة لشخص أحمد عز وليس ضد الشركة. بعض الاتهامات أضرت الشركة بشكل مباشر مثل حكم سحب رخصة مصنع السويس للحديد المختزل. لأننا كنا أنفقنا بالفعل مليار جنيه على المصنع.”
وأردف” كان لدينا (حديد عز) خطة استثمارية في الشركة بمليار دولار لإنشاء مصنع آخر للحديد المختزل بخلاف المصنع (الذي نشيده) الآن بجانب فرن صهر جديد ولكن تم وقف خطة الاستثمار لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية الآن بالبلاد.”
وتعاني مصر حالة من عدم استقرار سياسي واقتصادي وأمني منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل أكثر من عامين.
وعن أسباب تكبد الشركة خسائر خلال الربع الثالث من 2012 قال جلال “الخسائر بسبب تدني أسعار الصلب العالمية مع ارتفاع أسعار الخامات. الربع الأخير سيكون أفضل من الثالث وسنعلن عنه خلال أسبوعين.”
ولم تعلن الشركة بعد عن نتائج أعمالها في الربع الأخير من 2012 .
وأردف “الربع الاول من 2013 سيكون أفضل من الثالث والرابع من 2012 بسبب زيادة كميات الانتاج والمبيعات وتحسن الأسعار عالميا ومحليا. نتائج 2012 جيدة ولكن لن تكون بنفس مستوى 2011 بسبب انخفاض أسعار بيع حديد التسليح بشكل عام خلال العام عن 2011.”
ويباع طن حديد التسليح الآن في الأسواق بأكثر من 5000 جنيه.
وقال جلال “حجم سوق حديد التسليح في مصر انخفض من سبعة ملايين طن قبل الثورة إلى 5.7 مليون طن بعد الثورة بسبب انخفاض حجم الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وتوقف بعض مشروعات شركات الإسكان.”
وأردف بنبرة تحمل الكثير من الثقة في شركته وطريقة الإدارة بها “حصتنا السوقية الآن في مصر تبلغ 65 بالمئة من 48 بالمئة قبل الثورة بسبب عدم توقفنا عن الإنتاج وقت الثورة بعكس منافسينا.”
