حذرت شعبة الكيماويات المتنوعة بإتحاد الصناعات من ضمها لقائمة المصانع كثيفة إستهلاك الطاقة وزيادة أسعار الطاقة بشكل مفاجئ ، بما يهدد بزيادة التكلفة و يعرضها لخسائر كبيرة .
و رفعت الشعبة مذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية للتأكيد على إستمرار تصنيف مصانع الزجاج و الورق ضمن المصانع قليلة استهلاك الطاقة و كثيفة العمالة ، و المطالبة برفع الدعم عن الطاقة بصورة تدريجية علي مدار 4 سنوات بزيادة 25% سنويا لتصبح 4 دولار للمليون وحدة حرارية في 2017 ، مقابل 2 دولار للمليون وحدة حرارية حاليا .
قال شريف الزيات ، رئيس الشعبة ، ان انباء ترددت داخل اتحاد الصناعات عن عزم وزارة الصناعة و التجارة الخارجية ادراج مصانع الورق و الزجاج ضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة و بالتالى رفع الطاقة لمصانع الزجاج و الورق و زجاج المائدة لتسجل 12 دولار للمليون وحدة حرارية خلال 4 سنوات مقابل 2 دولار للمليون وحدة حرارية بزيادة 600% ، فى إشارة إلى خطة الحكومة رفع الدعم عن الطاقة للمصانع خلال سنوات و بيعها بالسعر الحر .
و اضاف الزيات خلال المؤتمر الموسع الذي عقدته الشعبة بالتعاون مع شعبة الورق ، أمس، لمناقشة تأثير إرتفاع الطاقة علي المصانع ، ان المصانع تبادر بدق ناقوس الخطر لمواجة ما تردد عن تمسك الوزارة بإدراج مصانع الزجاج و الورق ضمن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة و مساواتها بمصانع الاسمنت و الحديد و الالومنيوم .
وقال إن تطبيق ذلك القرار يهدد برفع أسعار زجاجات الأدوية و معظم أسعار المواد الغذائية ، نتيجة اعتمادها علي صناعة الورق و الزجاج بالسوق المحلي ، و هو ما يتنافي مع تصريحات مجلس الوزراء ان رفع دعم الطاقة لن يمس محدودي الدخل ، محذرا من انهيار صناعة الزجاج و الورق بالسوق المحلي و اللجوء إلى استيراد منتجات تامة الصنع من الخارج .
و أشار شريف الزيات ان رفع اسعار الطاقة يهدد صادرات الزجاج و التي تقدر 1.7 مليار جنيه سنويا ، مشيرا ان حجم انتاج العبوات الزجاجية يصل الي 500 الف طن سنويا و حجم الاستهلاك المحلي يصل الي 250 الف طن .
و قال حازم بشر ،العضو المنتدب لشركة سيتي كلاس للزجاج ، ان هامش ربح شركات الزجاج يتراوح بين 5 و 10% و أنه لا يمكن مساواة هذه المصانع بالصناعات كثيفة الاستهلاك التي تظهر نتائج أعمالها تحقيق أرباح تصل الي 40% سنويا .
أكد بشر ان نصيب صناعة الزجاج من دعم الطاقة لا يتعدي 1% بقيمة 200 مليون جنيه من اصل 20 مليار جنيه دعم الطاقة للقطاع الصناعي ككل في منظومة الدعم التي تصل الي 120 مليار جنيه سنويا
و أشار إلى أن ذلك الدعم موجه الي 151 مصنع للزجاج باستثمارات تقدر 7.5 مليار جنيه و حجم مبيعات يتجاوز 4.5 مليار جنيه سنويا و حجم عماله 55832عامل ، مؤكدا ان صناعة الزجاج تواجه مجموعة من التحديات مثل ارتفاع أسعار السولار فى السوق السوداء ، و بالتالى ارتفاع تكاليف النقل ، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمال .
أضاف أن ادراج منتجات الزجاج و أدوات المائدة و الورق ضمن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة يضعف من قدرة تلك المنتجات على لمنافسة في الأسواق التصديرية و منه المنافسة بالسوق المحلي خاصة أن متوسط دعم الطاقة في دول الخليج يصل الي 70 سنت للمليون وحدة حرارية ، و قطر 65 سنت للمليون وحدة حرارية ، فيما يصل سعر المليون وحدة حرارية بالسوق المحلي الي 2 دولار و المقرر زياداتها الي 4 دولارات خلال 4 سنوات .
و تسائل بشر ” لماذا لا تقوم الدولة باعادة النظر في منظومة الدعم لحماية الصناعة المحلية وزيادة قدرتها علي المنافسة بالخارج ؟”
أكد بشر ان القيمة المضافة بصناعة الورق تصل الي 80% و بالتالي تعتبر من اكبر الصناعات في القيمة المضافة بالسوق المحلي ، و هو ما يستوجب من الدولة احتواءها و رعايتها .
أضاف ان الغاز يمثل ما بين 20%و25% من قيمة المنتج النهائي من الزجاج ، مؤكدا ان رفع أسعار الغاز بصورة مفاجئة يؤدى إلى زيادة 300% من قيمة المنتج النهائي و هو ما يحول دون منافستها بالسوق المحلي ، خاصة ان الثقافة الشرائية للمستهلك تحولت الي البحث عن أقل سعر للمنتج دون النظر لجودتها .
قال الكيميائي هاشم عبد القوي ، مدير ادارة التخطيط و المتابعة بشركة اللؤلؤة لصناعة الزجاج ،إن تصريحات وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق الصناعية لمدة ساعة ، في اطار سياستها لدعم ترشيد الطاقة ، يهدد باحتراق مصانع الزجاج .
أكد عبد القوي ، ان صناعة الزجاج تختلف عن الصناعات الاخري خاصة ان افرانها تعمل يوميا و لمدة 8 سنوات دون توقف للوصول الي اعلي درجات الصهر للخامات و لتشكيل الزجاج .
اضاف ان انقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن 15 دقيقة او الانخفاض المفاجيء في التيار الكهربائي يؤدي الي احداث تلفيات بالافران و منه احداث ثقوب بها تؤدي الي احتراق المصنع بأكمله ، مشيرا انه بالرغم من قيام المصانع بشراء مولدات كهربائية الا أن ازمة السولار حالت دون تشغيلها ..
و طالب عبد القوي بضرورة قيام وزارة الكهرباء بادراج مصانع الزجاج ضمن الكيانات المستثناه من قطع التيار الكهربائي ، علي غرار اعفاء المستشفيات من قطع الكهرباء أو تخفيف الاحمال بها .
و قال عمرو عثمان ، رئيس شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ، ان تلويح وزارة الصناعة و التجارة الخارجية بادراج مصانع الورق ضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة يمثل أكبر تحدي أمام صناعة الورق التي” تحتضر ” في الوقت الحالي بسبب الاضطرابات الاقتصادية بالسوق المحلي .
و أكد أن صدور مثل هذا القرار يهدد بضياع استثمارات بقيمة 400 مليار جنيه لنحو 98 مصنع للورق بمتوسط مبيعات 10 مليار جنيه سنويا و اجمالي عماله 42132 عامل و متوسط تكلفة 35ألف يورو للمصنع الواحد .
اشار عثمان ان تداعيات قرار رفع أسعار الطاقة يؤدي الي زيادة أسعار المنتجات المحلية لتبلغ 3800 جنيه للطن ، مقابل 2600 جنيه للمنتجات المستوردة ، و هو ما يؤدي الي انهيار الصناعة المحلية و زيادة حجم الواردات الاجنبية من اسرائيل التي دخلت المنافسة في تصدير الورق بواسطة اتفاقية الكويز يليها ايطاليا و رومانيا و بلغاريا ،بجانب استيراد منتجات ” تتراباك ” و التي تصل نسبة المكونات المستوردة بها 100% ، مقدرا انتاج الورق بمتوسط 350 الف طن سنويا ، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلي الي مليون طن سنويا.
و علق شريف الزيات ، رئيس شعبة الكيماويات المتنوعة ، انه لا اعتراض علي اتفاقية الكويز و التي بواسطتها بلغ حجم الواردات المصرية للولايات المتحدة الامريكية 1.2 مليار دولار خلال 2012 ، مؤكدا ان الاعتراض هنا علي المعوقات التي تفرضها الدولة علي صناعة الورق .
تابع عمرو عثمان ، رئيس شعبة الورق ، ان سعر طن الورق يصل الي 3000 جنيه تشكل أسعار الطاقة 1050 جنيه للطن اي نحو 35% من قيمة المنتج النهائي .
واكد عثمان ان مصانع الورق عقب احداث الثورة تحقق هامش ربح لا يزيد عن 5% و 6% سنويا ، مؤكدا ان مصانع القطاع العام ” قنا للورق – راكتا – ادفو” تواجه خطر الافلاس بسبب تخلي الدولة عن مساندتها و ضعف قدرتها علي سداد مستحقاتها المالية، مشيرا إلى أن 4 مصانع للورق ، فقط ، تحقق هامش ربح سنوي من أصل 98 مصنع .
اضاف ان رفع اسعار المياه للمصانع يعد تحدى أخر أمام مصانع الورق ، مشيرا إلى رفع الشركة القابضة للمياه ، الاسعار للمصانع من يناير 2012 ، خاصة ان مصانع الورق تستهلك بمتوسط 40و 50 الف متر مكعب من المياه سنويا ، و تمثل 5% من قيمة المنتج النهائي و هو ما يهدد برفع الاسعار بالسوق المحلي و عدم القدرة علي المنافسة بالسوق المحلي أمام المنتجات الاجنبية .
و اوضح ان انهيار صناعة الورق بالسوق المحلي تؤدي الي اضرار بيئية نتيجة القاء 800 الف طن دشت كان يتم اعادة تصنيعهم في مصانع الورق بالطرقات و في الاماكن النائية ، و هو ما يمثل خطرا علي البيئة ، بجانب رفع التكلفة النهائية لمعظم القطاعات الصناعية ” الغذائية و الهندسية و غيرها ” و التي تعتمد علي التغليف .
