قال المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، إن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشورى والذي يخفض سن تقاعد القضاة “باطل يراد به باطل”، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيسيء لمصر وليس للقضاء فقط.
وأوضح البلشي خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية “الحياة”، أن مشروع القانون الذي سيخفض سن تقاعد القضاة، سيؤدي إلى تدمير محكمة النقض المصرية التي تعتبر من أعرق محاكم النقض حول العالم، مستشهدا بحكم لمحكمة النقض أسفر عن تغيير مفهوم سبق الإصرار والترصد في العالم.
وأضاف: “عندما كنت في زيارة لإيطاليا في شهر ديسمبر الماضي لحضور مؤتمر حول القضاء في العالم عرض عدد من شيوخ قضاة إيطاليا عددا من أحكام محكمة النقض المصرية للبرهنة على أن أحكام النقض المصرية تدرس للقضاة للأخذ بها والاستعانة بها في ترسيخ مفاهيم القضاء النزيه والحر”.
وأكد مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، أنهم سيتصدون لتخفيض سن القضاة ولن يسمحوا بتمريره، متسائلاً: “لمصلحة من يهدم القضاء المصري”.
وعن تلويح نادي القضاة باتخاذ إجراءات تصعيدية قال البلشي: “أن يعطي نادي القضاة إنذارا لمجلس الشورى خطأ ولكنه ترتب على خطأ أكبر هو مشروع القانون الذي يستهدف القضاء المصري”، مستنكرا: “هل كل من تجاوز سن الـ60 من القضاة فاسد”.
وتابع: “هذا المشروع انتقائي انتقامي من القضاة”، مشيرا إلى أن المهنة الوحيدة التي تتزايد فيها أعباء صاحبها كلما تقدم سنه هي القضاء.
وأشار البلشي، إلى أن هناك قواعد تجعل سن تقدم القاضي إضافة، وهي اشتراط ألا يجلس مستشار على المنصة كرئيس للمحكمة إلا بعد 38 عاما من ممارسة عمله كقاضي وألا يجلس مستشار في محكمة النقض إلا بعد مضي 43 عاما على ممارسته لمهنة القضاء، مشددا على أن القاضي كلما تقدم به العمر ازداد قدرة على أن يكون حكام فيصل.
وتطرق البلشي خلال حواره لواقعة مطالبة أحد وكلاء النيابة بالمنيا بجلد مواطن بسبب سكره، مشددا على أن هذا الشخص لا يصلح وكيلا للنيابة ولا يصلح قاضيا.
وعن تصريحات بعض قيادات التيار الإسلامي بإعادة المحاكم الشرعية قال البلشي: “العالم يتجه نحو تكامل الهيئات القضائية وبعض الناس في مصر يريدون محاكم تخرج عن سياق المحاكم المعترف بها”، مشيرا إلى أن قانون العقوبات المصرية يأخذ في معظمه من الشريعة الإسلامية، ويلجأ للعقوبات الوضعية في الجرائم التي يستحيل إقامة الدليل فيها مثل جريمة الزنا.
