وأضاف فى برنامج “الحدث المصرى” على شاشة “العربية الحدث” أن هناك تفاوضا فعليا حدث مع مجموعة من رجال القبائل المنتمين للدعوة السلفية والمطلوبين، وتم إقناع الكثيرين بتسليم السلاح وتسليم أنفسهم ولكن كانت لهم شروط.
وأشار إلى أن المتوافقين مع المبادرة قاموا بطلب محاكمة عادلة ومعاملة حسنة وإطلاق الرهائن من أهالى المطلوبين، وهو أمر كان يتبعه النظام السابق بالقبض على أهالى المطلوبين حتى يتم الوصول إلى المطلوبين، وهو أمر غريب أن يستمر اتباع ذات الأسلوب بعد الثورة.
وشدد على أنه تم إبلاغ الرئاسة، وكانت على علم وتم انتظار ردهم طويلا ولم يصل حتى تدخلت القوات المسلحة بالعمليات العسكرية والتى كلفت مصر الكثير.
وقال إن مواقف الدعوة السلفية جاءت من منطلق شرعى ويجب أن تضع الرئاسة التحاور مع الجهاديين فى سيناء من أجل حماية البلاد من استمرار التقاتل وحمل السلاح.
وأضاف أن الضغط على السلطة القضائية بهذه الصورة التى تحدث الآن مدان من كل الفصائل فى المجتمع ويجب أن يكون إصلاح القضاء من داخل المؤسسة ذاتها وليس من خارجها، حتى يكون الإصلاح حقيقيا وواقعيا.
وأشار إلى أن هناك قانونا للسلطة القضائية تم تقديمه إلى مجلس الشعب وكان من المفترض أن يناقش القانون، ولكن مجلس الشورى الحالى موكل إليه أن تنحصر مهامه فى تمرير القوانين المهمة التى يكون المجتمع فى حاجة ماسة إليها ولكن تمرير هذا الكم من القوانين وبهذه الطريقة غير مقبول لأنه يحدث شرخا فى المجتمع.
وأكد أن القانون غير مرفوض ولكن المرفوض هو مبدأ التسرع وضخ مزيد من القوانين من دون دراسة متأنية لها، مشيرا إلى أن تعامل مؤسسة الرئاسة مع بعض القوانين غير مدروس.
وقال إن جماعة الإخوان فصيل أساسى فى المجتمع وليس هناك مانع من الأخونة، ولكن بما لا يتعارض مع الدستور ولابد أن يكون هناك أطر ومعايير واضحة ويجب على الرئيس أن يقوم بمراجعة التعيينات التى حدثت فى عهده.
وأكد أنه على الرئيس أن يكون حريصا على وحدة المجتمع وأن يحرص على التشكيلة الوطنية فى الحكومة من أجل الخروج بمصر من عنق الزجاجة وأن تكون هناك وزارة يمكنها أن تعبر تلك المرحلة وأن تتوافر فى الانتخابات جميع شروط الأمانة والشفافية.
