ينتهي الدكتور هشام قنديل – الخميس المقبل – من مشاوراته مع المرشحين للتعديل الوزاري المرتقب أن يطال 8 وزارات خدمية.
أكدت مصادر بمؤسسة الرئاسة ان التعديل الوزاري سيضم 5 وجوه إخوانية من ضمن 9 مرشحين قدمهم حزب الحرية والعدالة بينما لن يضم التعديل أي وزراء من أحزاب المعارضة.
توقعت المصادر أن يعلن التعديل الجديد مساء – الخميس المقبل – لينهي بذلك أزمة الثقة الموجودة بين الحكومة والمعارضة بالإضافة إلي إنهاء أزمة النائب العام المتوقع صدور قرار بإقالته مع التعديل الجديد.
نفي المهندس سيد خليفة، نائب رئيس حزب النور المشاركة في أي تعديلات وزارية، مؤكداً أن الحزب لديه العديد من الكفاءات لتولي جميع الحقائب التي سيتم تعديلها ولكن الحزب لديه بعض التخوفات من موقف رئاسة الجمهورية تجاه حزب النور خاصة بعد أزمة الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس لشئون البيئة.
من جانبه، كشف المهندس حاتم عزام، المنسق العام لجبهة الضمير عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الجبهة برئيس الجمهورية – أمس الأول – والذي شهد تأكيد الرئيس أن التعديل لن يشمل د. هشام قنديل، رئيس الوزراء نظراً لصعوبة إيجاد بديل له خلال الفترة القصيرة التي لا تتعدي 3 أشهر حتي موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أضاف عزام أن التعديل الذي تنوي مؤسسة الرئاسة إدخاله يشمل وزارات العدل والإعلام والداخلية والخارجية والبترول والاستثمار وأن الوزارات الخدمية كالتموين والصناعة والإسكان لن يطالها التغيير.
قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط إنه تقدم باقتراح لرئيس الجمهورية لتشكيل مؤسسة للرئاسة المصرية علي غرار النمط الفرنسي، فيما يتعلق بالدول التي تحكم بنظام شبه رئاسي ويضم المقترح إنشاء مؤسسة مهنية متخصصة موزعة علي عدد من الإدارات المتخصصة منها الاقتصادية والعلاقات الخارجية والأمن القومي والعلاقات المجتمعية وغيرها ويدير تلك المؤسسة جهاز إداري محترف يضم بداخله لجنة إعلامية.
وكان المستشار أحمد مكي ، وزير العدل تقدم باستقالته – أمس – وقال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن مكي مستمر في منصبه لحين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزاري المزمع إعلانه قريباً.
