قدم الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة اقتراحا برغبة إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى اليوم الاثنين لمناقشة صورة من صور الفساد المتأصل فى مؤسسات الدولة التي تعد امتدادا لنهج النظام السابق فى الفساد وغياب الرقابة وإهدار المال العام .
وقال حشمت – في اقتراحه – إن هناك عددا محددا بأشخاصه من المقاولين الذين يتعهدون بنقل المازوت إلى مصانع ومؤسسات خاصة تعاقدت مع الهيئة العامة للبترول على كميات تخص استخداماتها من المازوت ، وقد يحتكر الواحد منهم أكثر من 50 مصنعا يورد لها المازوت مضافا إلى سعره نولون النقل الذى ارتفع من 40 جنيها إلى أكثر من 300 جنيه للطن عندما يتم النقل إلى مصانع الطوب وحوالى 900 جنيه للطن إذا كانت الحصة من نصيب مصانع الأسمنت ومن يشتكى يحرم من حصته فى غياب رقابة أو متابعة من الهيئة حيث تركوا أصحاب المصانع فريسة لمقاولى النقل الثابتين الدائمين المعروفين لمسئولى المازوت فى الهيئة.
وأضاف أن صرف حصص مصانع الطوب التى تحولت إلى التشغيل بالغاز الطبيعى مازال مستمرا ويتم تحويل حصتهم إلى مصانع الأسمنت الأكثر ربحية لمقاولى النقل وبيعها لحسابهم الشخصى على الرغم من أن المصانع التى تم تحويلها إلى استعمال الغاز مسجلة لدى المسئولين على أجهزة الحاسب الآلى فى مكاتبهم والواجب عليهم توفير حصتهم لا إهدار المال العام فى الجيوب الخاصة .
وطالب حشمت بتحويل اقتراحه للجنة الإنتاج الصناعى والطاقة لمناقشة سر هذا السلوك المخالف للقانون وللضمير وإجراءات محاسبة المقصرين.
