نفي السفير جيمس موران ، سفير الاتحاد الاوروبي في مصر ، تخلي الاتحاد الاروبي عن تقديم مساندتة لمصر خلال العام الماضي ، مؤكدا ان الاتحاد قدم معونة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم القطاع الصناعي في مصر خلال العام الماضي ، مشيرا إلى أن من المتظر الموافقة على معونة جديدة بقيمة 50 مليون يورو لدعم برامج تطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة و دعم برامج التدريب في قطاع السياحة
و اضاف موران ان مصر تعد الشريك التجاري الاول في منطقة الشرق الاوسط للاتحاد الاروبي ، مؤكدا علي ان الاتحاد الاروبي يدرس الموافقة علي اقامة منطقة تجارة حرة مع مصر و ذلك في اطار تعزيز العلاقات التجارية بين مصر و دول الاتحاد الاروبي،مشيرا إلى أن زيادة العلاقات التجارية بين البلدين تسهل علي مصر عملية الانتقال الديمقراطي .
طالب موران بضرورة تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية ، ووضع تشريعات للعمال تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية و تساهم فى وقف الاضرابات و الاعتصامات الفئوية .
و أوضح ان الاتحاد الاروبي وضع برنامج بالتعاون مع هيئة التوحيد القياسي و المؤسسات الاروبية لاصلاح البيئة التشريعية في مصر و زيادة العلاقات التجارية بين البلدين و ضخ الاستثمارات الاوروبية بالسوق المحلي
و شدد علي ضرورة تذليل العقبات أمام قرض صندوق النقد الدولي ، مؤكدا انه طوق النجاه للاقتصاد القومي و الخروج من أزمتة الحالية ، مطالبا بضرورة الترابط بين القطاعين العام و الخاص و التكامل مع الصناعات الصغيرة و المتوسطة التي تمثل 98% من حجم الااقتصاد القومي .
اشار موران ان الاتحاد الاوروبي بصدد فتح خط ائتماني جديد لدعم القطاع الزراعي فى مصر خلال 2013 ، مشيرا إلى قدرة قطاع الثصناعات الصغيرة و المتوسطة على الارتقاء بالاقتصاد المحلي وقدرته علي تحقيق التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة .
اوضح ان الاتحاد الاروبي ساهم في المرحلة الرابعة لخط مترو الانفاق الجديد في اطار تعاونه مع مختلف الجهات الحكومية في تطوير البنية الاساسية و الخدمات اللوجيستية و تكنولوجيات الابتكار و مجال النقل و اعادة تدوير المخلفات و مجالات الطاقة المتجددة ، مشيرا ان الاتحاد يتبني اكثر من 90 فكرة مشروع في مجالات البحث العلمي لتفعيلها بالسوق المحلي .
جاء ذلك خلال إعلان ، مركز تحديث الصناعة ، برئاسة المهندس هشام وجدى ، عودة تفعيل عضوية مصر فى شبكة المؤسسات الاوروبية الداعمة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و التي تغطي أكثر من 50 دولة و 600 منظمة اعمال و تمتد من ايسلندا و كندا و مصر البوابة الرئيسية لربط المشروعات الصغيرة و المتوسطة بتلك الدول بنظيرتها في مختلف انحاء العالم و توفر الابحاث العلمية لتطوير تلك الصناعات و اعداد الدراسات التسويقية لفتح اسواق جديدة لها بالخارج ، و يعد انضمام الشبكة التنافسية المصرية الاروبية و التي يقودها مركز تحديث الصناعة دعم للمشروعات الصغيرة و المتوسطة .
و قال بيتر راج ، رئيس وحدة التعاون و دعم مؤسسات الاعمال العامة للصناعة و المشروعات بالمفوضية الاروبية ، ان عدم وضوح التشريعات الاقتصادية تعد بمثابة الحجر العثر في طريق ضخ الاستثمارات الاجنبية و دعم مناخ الاعمال بالسوق المحلي.
و طالب بتعديل التشريعات الاقتصادية بما يضمن دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، و تعديل مواصفات القياسية بما يتناسب مع التكنولوجيات المتبعة عالميا ،
اضاف راج ان عودة مصر لعضوية الشبكة التنافسية المصرية الاروبية يعمل علي ربط الصناعات الصغيرة و المتوسطة بالسوق المحلي مع نظيراتها في الاسواق الاروبية و توسيع نطاق عملها و الدخول في اسواق جديدة بالاضافة الي ايجاد شركاء اعمال من اوروبا و خارجها .
اوضح ان شبكة المؤسسات الاروبية دأبت منذ انشائها في 2008 علي الاتصال بأكثر من 2 مليون مشروع و شركة من المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، و استطاعت شبكة المؤسسات الاوروبية تحقيق 7000 اتفاق في مجال الاعمال بين الشركات .
و قدر راج التأثير الاجمالي من المشاركة فى الشبكة نمو المبيعات الشركات الأعضاء بنحو 450 مليون يورو ، و ادت خدمة الشراكة بين الأعضاء الي خلق 1000 فرصة عمل اضافية كل عام .
اشار ان الشبكة سهلت ربط المشروعات الصغيرةو المتوسطة بتكنولوجيات الابتكار الأوروبية ، و مساعدة المشاريع في تطبيق برامج التمويل الاروبية و خاصةال برنامج المعروف باسم افق 2020 و الذي سيبدا في يناير 2014 ، و سبقه برنامج الاطاري السبع للبحوث و التنمية التكنولوجية ، مؤكدا انها توفر الخدمات للمشاريع الصغيرة و المتوسطة فيما يتعلق بدعم الابتكار و زيادة الانخراط في الاسواق العالمية و التي تتضمن المساعدة التقنية و تطوير و تصميم المنتج النهائي و الاولي و التدريب من خلال العمل لنقل التكنولوجيا .
كتب – عبد القادر رمضان و نهال منير
