أعلن السفير ويليام تيلور المنسق الخاص للمساعدات الانتقالية للشرق الاوسط بالخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة تراقب عن بعد مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى دون التدخل فيها فى الوقت الذى تتمنى فيه وصول الاتفاق الى نهاية مراحله من اجل تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصرى والذى من شأنه ان يساعد بصورة كبيرة على اقتصاد غالبية الاوضاع فى البلاد.
واضاف تيلور انه بمجرد توقيع الحكومة المصرية الاتفاق مع الصندوق ستقوم الادارة الامريكية كما وعدت من قبل بتقدم 260 مليون دولار من جانبها من اجل دعم سياسة الاصلاح الاقتصادى المصرية وللتخفيف بقدر الامكان من التأثيرات السلبية لسياسة الاصلاح على الطبقات الفقيره علاوة على مبلغ 190 مليون دولار والتى وافق عليها الكونجرس الامريكى مؤخرا.
واشار تيلور خلال لقائه اليوم مع الوفد الصحفى المرافق لبعثه الغرفه الامريكية لطرق الابواب التى انهت زيارتها لواشنطن اليوم الى ان قروض صندوق النقد الدولى والمساعدات التى تقدمها الدول لمصر لن تحل وحدها الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حيث تحتاج مصر الى عمل ضخم يشارك فيه الجميع سواء الرئاسة او الحكومة او الشعب من اجل الوصول الى بر الامان بالاقتصاد موضحا ان الجميع يريدون النجاح لمصر وعودة الاستقرار اليها من مرة اخرى.
ونوه ويليام تيلور الى ضرورة وضع حد للنزيف الذى يستهلكه دعم الطاقة السنوى والذى يؤثر سلبيا على عجز الموازنه العامه للدوله بالاضافة الى اهمية تطوير النظام الضريبى من اجل ضخ موارد جديدة ومتنوعه فى عصب الاقتصاد.
ومن ناحية اخرى اشار تيلور الى ان الوقت لم يحن بعد لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحده الامريكية مشيرا الى ان اتفاقيه المناطق الصناعيه المتخصصة المعروفة بأسم الكويز تقوم الان بدور كبير ولا تحتاج تطوير فى الوقت الحالى على اقل تقدير.
وشدد تيلور على ان بلاده لا تتدخل فى الشئون الداخلية لاى دوله وبالنسبه لمصر قال ان حكومه بلاده مطالبه بالتعامل مع اى نظام يتولى مقاليد الحكم فى مصر خاصة وان الادارة الامريكية تضع مصر ضمن اولوياتها نظرا لاهميتها سواء على المستوى المحلى او الاقليمى او العالمى.
وقال ان الشعب المصرى اذا كان لا يريد حكم الاخوان فعليه تغييره بنفس الطريقة التى تولوا مقاليد الحكم بها .
واشار الى ان على اى نظام حكم فى مصر ان يحافظ على حقوق الانسان وكذلك حقوق الاقليات والمرأه خاصة وان الحكومة الامريكية قد اشترطت انه لصرف المساعدات التى اقرتها والبالغ قيمتها 260 مليون دولار بمجرد توقيع اتفاق الصندوق ان يلتزم النظام بعدم انتهاك حقوق الانسان او المرأه او الاقليات
واشار الى هناك تعاونا كبيرا بين القوات المسلحة فى كل من مصر والولايات المتحده الامريكية موضحا ان المساعدات العسكرية لمصر مستمرة دون مساس وعند نفس معدلاتها والتى تقدر بنحو 3ر1 مليار دولار وقد اقرها الكونجرس الامريكى قبل نحو اقل من شهر .
وقال ان امن سيناء من الامور الهامه للجميع وتحتاج بالفعل تلك البقعه الهامه الى خطة هامه وعاجلة لتنميتها والحفاظ عليها وتطهيرها من البؤر التى ظهرت فيها وتقوم بأعمال تخريبية وتمثل تهديدا مباشرا ومستمرا للامن المصرى.
