زراعة الشورى : مفاوضات تمت بين تجار الاسمدة وشركات القطاع الخاص لانتاج الاسمدة المخلوطة

اكد الدكتور حسين ابراهيم وكيل لجنة الانتاج الزراعى فى خلال انعقاد الجلسة اليوم الثلاثاء على انه تم التفاوض بين شركات القطاع الخاص والجمعية المصرية لتجار وموزعى الاسمدة لانتاج الاسمدة المخلوطة التى سوف توفر 30%.

قال المحاسب عادل فاضل زكى نائب رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعى الاسمدة بانه تم عقد جلسة مع الشركة المصرية وشركة حلوان والدلتا واتفقنا على انتاج الاسمدة المخلوطة على ان توفر شركات القطاع الخاص الامونيا والانتاج المتفق عليه 25 الف طن شهريا ولايكفى للانتاج والمفروض ننتج فوق ال600 الف طن من الاسمدة الازوتيته .

اكد المهندس محمد الخشن رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعى الاسمدة على انه تم الاتفاق على 25 الف طن مابين شركات المصرية ،حلوان،ابو قير والدلتا ، حيث اكد على ان شركات المنطقة الحرة اجمالى انتاجهم 675 الف طن .

كما اقترح تقسيم انتاج المنطقة الحرة بأن يكون التوزيع بالمناصفة ما بين شركات القطاع الخاص و(البنك +الجمعية ) كل من الجانبن يأخذ النصف بالتساوى بينهم .

صرح المهندس ايمن المعداوى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة بان كل الكمية التى تخص انتاج شركات المنطقة الحرة توجه للخدمات الزراعية ودعم الفلاح مقابل حصول هذه الشركات على الغاز المدعوم .

طالب المهندس محمد الخشن نريد ايجاد الية لتجار وموزعى الاسمدة كيستمرون فى العمل واكد على اقتراح التقسيم بالمناصفه.

كما اوضح وكيل اللجنة قائلا لو خدتوا نصف الانتاج هيكون هناك عجز فى خدمات الزراعة التى توجه اليها الحصة كلها .

اكد المهندس محمد الخشن على وجود تلاعب فى الخدمات الزراعية ولاتستفيد من انتاج الخدمات الزراعية سوى 40 % فقط.

طالب المحاسب عادل فاضل بان يتم الاتفاق مع شركات المنطقة الحرة على اخذ الانتاج بسعر تفاوضى وليس بسعر عالمى .

اكد السيد حزين رئيس اللجنة على ان شركات المنطقة تعطى بسعلر متفق عليه مع وزارة الزراعة ( السعر المدعوم) مقابل حصولها على الغاز المدعوم، وقال انتم كشركات خاصة فى الباى باى .

من جانبه اعترض المهندس محمد الخشن على كلمات رئيس اللجنة واعتبرها اهانه واكد على ان الشركات الخاصة لها حق دستورى وفقا للدستور والعمل والانتاج وانهم لهم حقوق وهم المتضررين وقال اذا استمر الحديث بهذا الاسلوب سأضر للانصراف .

اعلن رئيس اللجنة برفع الاجتماع وانصرف .

 اعلن وكيل اللجنة ان كل ماسوف يدور داخل الاجتماع من مناقشات خارج الجلسة وطالب بأنهائها بشكل رسمى ووقف التسجيل الصوتى .