احال د. احمد فهمى رئيس مجلس الشورى قانون تعديل المحاكم الاقتصادية الى اللجنة الدستورية والتشريعية كما احال مشروع قانون اعادة تنظيم الرقابة الادارية الى لجنتى الشئون العربية والامن القومى و اللجنة الدستورية و التشريعية
وفى سياق متصل احال د. فهمى الاقتراح المقدم من نواب حزب الوسط حول ” تعديل قانون السلطة القضائية ” الى اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس وقال خلال الجلسة العامة “نرجواز النظر او التاجيل وفقا للقواعد المنظمة على النحو الوارد باللائحة
