رفعت جمعية مواطنون ضد الغلاء ، مذكرة عاجلة ، للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ، تطالب فيها بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس حاتم صالح ، بفرض رسم حماية على الحديد المستورد .
و قالت المذكرة إن الوزير أصدر قراره دون سند حقيقى ، و إتهامه بإختلاق ” مزاعم كاذبة ” عن إغراق الأسواق بالحديد التركى والصينى رغم أن الحديد الصينى لم يدخل مصر نهائياً ، مؤكدة أنه لم يحدث أن دخل مصر سيخ حديد واحد من دولة الصين .
و أشارت الجمعية فى مذكرتها إلى أن نشأة وزير الصناعة فى وسط قطاع الأعمال الخاص تفرض عليه إنحيازات لا يمكن الفكاك منها ، و دفعته لإتخاذ قرارات تتناقض مع المخاطبين بأحكامها من عامة الناس خاصة وأن تعارض المصالح المتباينة فى مجال عمل الوزارة كثير ومتعدد
و أكدت تعرض وزير الصناعة لضغوط من المصنعين دفعته لإصدار القرار رقم 944 لسنه 2012 والمنشور بجريده الوقائع المصريه بالعدد رقم 272 بتاريخ 2-12-2012 والذى يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءاً من 2-12-2012
و قالت إنه منذ ذلك التاريخ وأسعار الحديد آخذة فى التصاعد حتى وصلت إلى ما يقترب من ستة ألاف جنيهاً مع الوضع فى الإعتبار أن هناك حالة ركود فى فصل الشتاء وقت إصدار القرار ، مؤكدة إنتهازية المصنعين للقرار ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه .
و قالت المذكرة إن الوزارة يفترض أنها تضطلع بحماية المستهلكين كما هى حامية للمنتجين بالإنحياز الواضح فى القرار ، مطالبة الرئيس مرسى بتفعيل نص المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والتى تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكثر حتى نضمن العدالة التجارية للجميع منتجون وتجار ومستهلكون .
