25 دولار للسائح فى الزيارة الاولى و29 فى الثانية …و”زعزوع” يتخوف من تأثيرها على الاسواق العربية
قال الدكتور المرسى حجازى وزير المالية أن الدولة ستفرض رسوما ب10 دولار على كل سائح وافد لمصر بداية من نوفمبر المقبل .
أكد مصدر كبير بوزارة السياحة أن الرسوم التى تعتزم الدولة فرضها بداية من نوفمبر المقبل خاصة بالحصول على الفيزا ” التأشيرة” موضحا أنه سيتم رفعها من 15 إلى 25 دولار للسائحين الوافدين لمصر فى حالة الزيارة الاولى ول30 دولار فى الزيارة الثانية
وتوقع المصدر ايرادات تتجاوز 130 مليون دولار حال تحقيق مصر 13 مليون وافد خلال العام مشيرا إلى أنه رسوم التأشيرة تعد أحد مصادر الجباية فى كثير من الدول حيث تفرض أمريكا رسوما للحصول على التأشيرة السياحية تتراوح بين 160 إلى 270 دولار للفرد
وبحسب المصدر ” هناك تخوف من تأثير هذه الرسوم على الرحكة السياحية الوافدة لمصر فى ظل اتجاه وزارة السياحة اعفاء مواطنى بعض الدول من الحصول على التأشيرة خاصة الدول العربية كالمملكة العربية والسعودية والكويت والامارات والاردن واليمن وقطر والشمال الافريقى .
وعلمت “البورصة” أن حكومة قنديل لم تستعين برأى وزارة السياحة فى رفع هذه الرسوم وهو ما أكدته بعض المصادر السياحية أمس من وزير السياحة هشام زعزوع أبدى تخوفا كبيرا من تأثير الرسوم على السياحة الوافدة من الاسواق العربية فى ظل مطالبة الوزارة بإزالة رسوم التأشيرة للسياح
وقال المصدر أن رسوم التأشيرة المعمول بها حاليا تفرض على السائح حال زيارته مصر مرة واحدة دفع 15 دولار و19 حال الزيارات المتكررة .
وأضاف المصدر أن الرسوم أحد مصادر الدخل الكبير لمصر خلال العام المالى المقبل فى ظل العجز المالى الذى تعانيه الموازنة وقدرة المورد الجديد على توفير عملة صعبة تتجاوز
وكشف المصدر أنها تختلف عن رسوم المغادرة التى تفرضها وزارة الطيران والتى رفعتها من 15 دولار إلى 20 دولار والتى يعترض عليها شركات السياحة مشيرا إلى أن الرسوم التأشيرة تدخل فى ميزانية وزارة المالية كرسوم خلافا للاولى والتى تدخل فى موارد وزارة الطيران.
وتصدر التأشيرة السياحية للاجانب الذين يدخلون مصر مؤقتا للافراد وللأسرة بغرض الزيارة للإمور الشخصية والخاصة بالترفيه والتعليم وحضور المؤتمرات وتكون مدتها 3 شهور وتشترط للحصول عليها جواز سارى المفعول وعدم انتهاء صلاحيته يجب إلا تزيد عن 6 شهور .
