أكد المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة ان هناك إرادة سياسية لدى كل من مصر والسعودية من أجل دفع التطور في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، والاستجابة لإرادة الشعبين في تنفيذ حلم الجسر أو النفق الذي يربط بين الدولتين وإقامة خط سكة حديد خلاله من أجل تيسير حركة النقل المتدفقة في مجالات التجارية والسياحة والحج والعمرة.
جاء ذلك في كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة 14 للجنة المصرية السعودية المشتركة التي بدأت أعمالها اليوم في الرياض بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس صلاح مؤمن ونحو 100 من رجال الأعمال والخبراء والمسئولين من الجانبين.
وقال الوزير إن العلاقات المصرية السعودية تعتبر نموذجا يحتذى به في التعامل بين الأشقاء القائمة على الأخوة والمساواة والمصالحة المشتركة.
وأكد أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مناخ صحي أمام رجال الأعمال والمستثمرين لتشجيع الاستثمارات وحل جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية، مشيرا إلى أنه تم حصر جميع هذه المشاكل وحل الكثير منها ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل باقي المشاكل العالقة بين البلدين.
وكشف المهندس حاتم صالح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا مضطردا حيث بلغ العام الماضي 5ر4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العام إلى نحو 5 مليارات دولار ولكنه مازال دون مستوى الإمكانيات التي تتمتع بها الدولتان والطموحات التي يتطلع إليها الشعبان.
وشدد على المسئوليات والتحديات الكبرى الملقاه على عاتق اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتوظيف الظرف التاريخي في هذه المرحلة الهامة من أجل الخروج بمشروعات وخطط استراتيجية عملية قابلة للتنفيذ لخدمة شعوبنا، مشيرا إلى أن مصر والسعودية قادرتان بإمكانياتهما الكبرى على قيادة المنطقة وإعادة صياغة شكل التوازنات الإقليمية والعربية بما يخدم أهداف ومصالح شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية.
ونبه الوزير إلى أن العالم يشهد تغيرات هيكلية ليس فقط على صعيد ما يحدث في دول الربيع العربي ولكنها تشمل أيضا أمريكا والدول الغربية بما يدفع للتكتلات أن يكون لها الدور الأكبر في إعادة صياغة الشكل العالمي الجديد، مؤكدا أن التكامل المصري والسعودي سيكون قادرا على لعب دور محوري في هذا التحول الدولي.
