نظمت الجمعية الوطنية للتغيير ندوة إقتصادية بعنوان “مشكلات الإقتصاد المصري ،أزماته ، وآليات المواجهة” بحضور كل من سلوى العنتري الخبيرة الإقتصادية وأسامة مراد الخبير بالبورصة وجمال زهران أستاذ العلوم السياسية وأحمد بهاء الدين شعبان ,المنسق العام للجمعية الوطنية للتغير والخبير الإقتصادي ، لمناقشة مشروع الصكوك الإسلامية .
و قالت سلوى العنتري أن الصكوك الإسلامية ما هي إلا آداة لتمويل المشروعات الإستثمارية لجأت الدولة إليها بإعتبارها حلا لزيادة معدلات النمو وجذب الإستثمار خاصة بعد هروب العديد من رؤس الأموال خارج مصر بعد الثورة.
وأضافت العنتري أن ما يقال عن عن الصكوك ذات تكلفة أقل وأنها وسيلة لجذب الإستثمارات الأجنبية وتدعيم ذلك بأمثلة دولتي ماليزيا و تركيا والتأكيد على تحيقهم طفرة إقتصادية بفضل تلك الصكوك هو فقط من أجل ترويج الحكومة لمشروع الصكوك ، مشيرة إلى أن ماليزيا لم تقم بطرح الصكوك الحكومية سوى ثلاثة مرات فقط عام 2002 ،2006، 2010 بما لا يتعدى قيمته 4 مليار دولار في المرات الثلاث الأمر الذي يؤكد أن النمو في الإقتصاد الماليزي لا يرجع كليا غلى مشروع الصكوك مضيفة أن تركيا لا يمكن أن نحكم على تجربة الصكوك فيها الآن لانه لم يتم الطرح الفعلي لها سوى في شهر سبتمر الماضي فقط.
وأوضحت سلوى العنتري أن أكثر ما يثير الجدل حول قضية الصكوك هو عدم وضع حظر لطرح الأصول المرهونة بالصكوك لمدة زمنية معينة في البورصات الخارجية ، كذلك أن القانون لم يشترط أن يكون متعهد الإسترداد جهه رسمية وبالتالي هناك خطر قائم بكونه أجنبي ، كذلك لم يحظر على الأجانب الأمر الذي قد يهدد بعض المؤسسات الخاضعة لمشروع الصكوك للتدخل الأجنبي ، مشيرة إلى أن الصكوك تعني التوسع في الإستدانة الخارجية إذا لم يتم تعديل ما في القانون من عوار.
وفي سياق متصل قال أسامة مراد الخبير بالبورصة أن الصكوك ما هي إلا آداة مالية مثل السندات والأسهم طرحت في العديد من الدول نظرا لأن السوق الآن أكثر تنافسية ويحتاج إلى إرضاء إحتياجات كافة المستثمرين موضحا أن الحديث عن ان الصكوك بعيدة عن الفوائد والربا غير صحيح حيث أن الصكوك بها عائد ربح يعود على المستثمر في حالة الربح أو الخسارة.
وأضاف مراد أنه إذا قررت مصر أن تكون دولة جاذبة للإستثمار فلا يجب أن تفرق بين المستثمريين في جنسياتهم وأن نكون مستعدين للإنفتاح على العالم مع مراعاة وضع قوانين تحمي سيادة الدولة من أي تدخل مؤكدا على أن مصر في أمس الحاجة الآن إلى الإستثمارات للعمل على خفض معدلات البطالة التي إرتفعت في الآونة الأخيرة بشكل كبير.
أما عن قرض صندوق النقد الدولي فقد رحب مراد به مرجعا ذلك غلى أنه يفرض على الدولة إصلاحات لم تكن لتقوم بها لولا هذه الشروط أهمها هو رفع الدعم عن المواد البترولية الذي يقدر بـ 90 مليار جنيه سنويا ، كذلك رفع الدعم عن الدقيق وجعل الدعم على المنتج النهائي من الخبز فقط مشددا على ضرورة الإستفادة من هذا القرض وان تتخذ الحكومة خزمة من القرارات الإقتصادية للعبور من هذه الأزمة الطاحن ، وعدم إستغلال القرض بالكامل في سد عجز الموازنة.
وأكد مراد على أن حل الأزمة الإقتصادية الحالية يكمن في الصناعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال ضخم وتساهم في تشغيل العديد من الأيادي العاملة موضحا ان ذلك يتطلب القضاء على البيروقراطية والفساد المالي والإداري لإنجاح هذه الصناعات .
كتبت – مروة مفرح وولاء جمال
