خالد حنفي: استمرار تجاهل “الرئاسة” يصيبنا بالدهشة.. ولا نية للتراجع عن الاستقالة
مكتب DHV الاستشاري الهولندي يعرض مشاركته في إنهاء مخطط تنمية القناة
كشف الدكتور خالد خنفي عميد كلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية وعضو الفريق الاستشاري لمحور تنمية قناة السويس بقيادة الدكتور عصام شرف, أن السبب الحقيقي وراء اعتذار الفريق من الاستمرار في مشروع تنمية محور القناة هو اعتماد الإدارة السياسية في مصر في الوقت الحالي على من تراهم أهلا للثقة دون أصحاب الخبرات.
أضاف حنفي في تصريحات خاصة لـ “البورصة” أن الحكومة تتجه شيئا فشيئا نحو تعيين عناصر معينة ترى – من وجهة نظرها – أنهم الأصلح, واصفا ذلك بالشيء المحزن.
أشار إلى أن أيا من أعضاء الفريق الاستشاري الذي يضم 5 أفراد بجانب الدكتور عصام شرف لم يصل لأي منهم أي دعوة من قبل مؤسسة الرئاسة أو وزارة النقل لمناقشتهم في أسباب استقالتهم أو إقناعهم بالعدول عنها, معربا عن دهشته إزاء موقف كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل.
أكد عميد كلية النقل واللوجستيات وعضو الفريق الاستشاري لتنمية محور قناة السويس أنه لا سبيل للتراجع عن الاستقالة إلا بتغيير السياسة التي تنتهجها الحكومة, وذلك بالاعتماد على أصحاب الخبرات وأن يكون معيار الكفاءة والخبرة هو الفيصل الوحيد في اختيار المسئولين في المواقع التنفيذية.
لفت حنفي إلى أن ثمة اختلافات في الرؤى الفنية للمشروع وضعت حدا لاستمرار الفريق الاستشاري في أداء مهمته, فالمشروع في الأساس قائم لتحويل إقليم قناة السويس إلى محور لوجيستي عالمي والتعاقد على ضخ استثمارات كبرى من المستثمرين الأجانب بقيمة تتجاوز 100 مليار جنيه في السنوات الأربع الأولى للمشروع, وجعل المنطقة هي الأكبر صناعيا وزراعيا ولوجستيا في العالم, والخروج بمخطط شامل لكل المناطق الصالحة لهذا النوع من الاستثمار وعمل حملات ترويجية عالمية لذلك, إلا أن اتجاه الحكومة كان لصالح التنمية العمرانية في المقام الأول.
قال إن من الأسباب الخلافية الأخرى هو اتجاه الحكومة لطرح رسم المخطط الشامل لمحور قناة السويس على المكاتب الاستشارية العالمية بالرغم من انتهاء الفريق الاستشاري المصري بقيادة الدكتور عصام شرف من حوالي 90% من المخطط العام.
أكد أن المكتب الاستشاري الهولندي DHV الذي قام بإعداد المخطط العام لميناء شرق التفريعة في الفترة من 2003 وحتى 2008 بالاشتراك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري, خاطب الفريق الاستشاري خلال الفترة الأخيرة من أجل التعاون للانتهاء من المخطط الشامل لإقليم القناة.
