أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه لا يوجد هناك أى شىء يعوق تنمية سيناء حاليا، وما كنا نتوهمه سابقا من أيد خفية تعوق ذلك لم يعد موجودا، فهناك إرادة سياسية لتحقيق التنمية فى سيناء،مشيرا إلى أن هناك مخططا لتنمية إقليم سيناء ككل، وهو حاليا فى إطار المراجعة، وسيتم عرضه قريبا على الرأى العام..فأولوية تنمية سيناء قضية أمن قومى.
وقال الوزير- خلال الندوة التى عقدت أمس السبت، بالمركز القومى لبحوث البناء والإسكان، تحت عنوان “نحو إعلان نموذج جديد للتنمية فى سيناء”: الإطار المؤسسى الذى يتم من خلاله تنمية سيناء، وهو جهاز تنمية سيناء، كنت أخشى وأتخوف، والأيام أثبتت تخوفى، حيث ولد هذا الجهاز ميتا، جهاز بلا صلاحيات أو موارد مالية لن يستطيع فعل شىء، مؤكدا أننا نريد جهازا له إرادة وقرارات وصلاحيات، ونحن نحاول الآن تعديل قرار هذا الجهاز لكى نعطى له صلاحيات، ويصبح له موارد حقيقية.
وقال الدكتور طارق وفيق: اليوم لدينا قانون لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، خرج من وزارة العدل، وذهب لمجلس الوزراء، وأنا سعيد بهذه الاختلافات فى الرؤى الموجودة حاليا، فهذا معناه أننا سنصوب المسار فى الاتجاه الصحيح، فالحوار والمشاركة يعطى دائما طاقة إيجابية..مشيرا إلى أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيفتح البوابات لتنمية سيناء، فمدينة شرق بورسعيد، أو الفيروز، أيا كان اسمها، ستكون المركز الحضرى والمالى الذى سيخدم الاقليم، وتكون قطبا تنمويا جديدا، هذا بخلاف منطقة وادى التكنولوجيا التى حدثت لها دفعة قوية، فيما يتعلق بالمرافق، وتخصيص بعض الأنشطة الصناعية، وهناك تواصل الآن مع بنك تنمية الصادرات الصينى لتمويل نفق الاسماعيلية، وهذا سيعمل على تنمية وسط سيناء كله.
وأعلن الوزير عن طرح تخطيط مدينة شرق بورسعيد أو الفيروز قريبا، بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث سيتم الطرح فى مسابقة عالمية، لتكون مدينة خضراء، وهذا الطرح العالمى سيسهم فى التسويق للمدينة، مشيرا إلى أن جهاز تخطيط استخدامات أراضى الدولة أنهى مع القوات المسلحة تحديد كردون المدينة.
وأكد وزير الإسكان أننا نحتاج لتنمية سيناء فى إطار قوى سواء بتعديل قرار إنشاء الجهاز، أو بأن يكون هناك وزير خاص بتنمية سيناء، أو بإنشاء هيئة لها صلاحيات وموارد تفى بهذا الغرض.
وردا على مطالبات بعض أهالى سيناء برفض إنشاء قناة طابا العريش، قال الوزير، لقد تمت دراسة هذه القناة وهى مرفوضة تخطيطيا، ولن نوافق على إنشائها.
وشدد وزير الإسكان على أنه لم يعد مقبولا الآن مع وصول النمو السكانى إلى هذا الحد، ومع وعينا بحجم الموارد غير المستغلة، أو المستغلة بشكل هامشى فى مصر، أن نترك تركز السكان فى الوادى والدلتا، ونظل نعيش على 7% من مساحة مصر، ثم سرد الوزير كثيرا من المناطق التنموية التى سيتم استثمارها قريبا، سواء فى الساحل الشمالى، أو سيناء، أو جنوب مصر، وهذه هى فكرة المخطط الاستراتيجى للتنمية فى مصر، الذى يسعى لأن يكون هناك تنمية فى سيناء، وأن يسكن بها 7أو 8 ملايين مواطن مصرى، يحققون التنمية فى ربوعها.
من جانبه قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة: نحن “الحكومة الانتحارية”، التى تتصدى لمشكلات 30 سنة، والمفروض أن تحلها فى 4 أشهر، على الرغم مما نقابله عن حسن أو سوء قصد، لأن هناك من يحاول عرقلة التنمية، ولكن نحن نحاول حل المشاكل العاجلة وأعيننا على المستقبل.
وأضاف الوزير: تم الاتفاق على ان تدار محمية سانت كاترين من السكان المحليين، ومسئولى المحمية مع مجلس المدينة، وذلك فى إطار اللامركزية التى نسعى لتطبيقها.
وقال العالم الجليل الدكتور مصطفى كمال طلبة: سيناء هى المخزون الاستراتيجى لمصر كلها فى مصادر الثروة الطبيعية، فبها حوالى مليونين وربع مليون فدان أرض صالحة للزراعة، وبها كل الخامات الطبيعية، فكمية المخزون الاستراتيجى بسيناء تستطيع أن ترفع الدخل السنوى بدرجة كبيرة، لو استغلت بشكل جيد..كما أن العريش هى أفضل مصيف فى العالم، فبه غابة كثيفة من النخيل بطول 30 كيلو متر.
