اعتبر المصرفيون تصريحات محافظ البنك المركزي بتفعيل نظام التأمين البنكي الذي تقوم به شركات التأمين من خلال البنوك والذي سيتم تفعيله الشهر المقبل «قبلة الحياة» لشركات التأمين خاصة أن هناك شركات حققت خسائر بسبب أحداث الخامس والعشرين من يناير وتم تجميد نشاط التأمين البنكي منذ عام 2007 حتي الآن.
وكان لهذا القرار تأثير سلبي علي البنوك وشركات التأمين خاصة شركات تأمينات الحياة ما اثر علي معدل ارباحها وانخفاض معدلات نموها ويرجع ذلك إلي استخدام فروع البنوك في بيع منتجاتها التأمينية، ويتم تطبيق هذا في كثير من دول العالم.
وجاء هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري ليفعل هذا القرار الذي تم إيقافه في عهد المحافظ السابق الدكتور فاروق العقدة، ورحب كثير من المصرفيين بهذا القرار، لافتين إلي أن البنوك تنتظر التعليمات الجديدة من البنك المركزي المصري والتي يتم التعامل بها مع شركات التأمين .
قال علاء عدلي، رئيس قطاع الفروع والمعاملات الاسلامية ببنك فيصل الاسلامي ان التأمين البنكي كان نشاطاً موجوداً في البنوك وتم ايقافة في عام 2007، لافتاً إلي أن هذا النشاط تم إيقافه لوجود بعض المشكلات بين شركات التأمين والبنوك.
والتأمين البنكي يقضي بتوقيع بروتوكولات واتفاقات تعاون بين البنك وشركة التأمين، حيث تستخدم شركة التأمين فروع البنك لتسويق وتوزيع منتجاتها التأمينية ولذلك يعتبر التأمين البنكي شريان الحياة لشركات التأمين علي الحياة.
اضاف ان تفعيل التأمين البنكي يعتبر اضافة للبنوك ويعمل علي اضافة عمولات جديدة تساهم في ارباح البنوك، خاصة ان نشاط التأمين في مصر ارتفع ودخول الشركات الخاصة ادي إلي زياد المنافسة بين الشركات.
اوضح عدلي انه لم يتم حتي الآن ارسال اي خطابات للبنوك من البنك المركزي بالتعليمات الجديدة التي يتم التعامل معها في البنوك وتنتظر البنوك الخطوات الجديدة التي يتم بها تطبيق النظام في البنوك.
قال حازم حجازي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن السماح بعودة التأمين البنكي من قبل البنك المركزي سيدعم شركات التأمين ويعمل علي توظيفها واستغلالها من خلال فروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وقاعدة عملاء لدي البنك.
وأشار حجازي إلي أنه بالرغم من انهاء البنك المركزي لجميع الضوابط المتعلقة بالتأمين البنكي الاانه لم يعلن عن ملامح المنتج للبنوك.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد طلبت من شركات التأمين خلال الفترة الماضية إعداد دراسة توضح أهمية التأمين البنكي لمناقشتها مع البنك المركزي وإمكانية عودة التأمين البنكي لاسيما أنه خطوة ضرورية لكل من البنوك وشركات التأمين.
أوضح حجازي أن البنوك لم تتلق إلي الآن مايفيد بتطبيق المنظومة المتعلقة بالتأمين البنكي وأنه في مرحلة ترقب لها.
قال إن تقديم الخدمة سيؤدي إلي تحقيق أرباح كبيرة للبنوك وشركات التأمين من خلال العمولات التي يحصلون عليها من قبل العملاء نظير تقديم الخدمة.
قال مجدي عبدالغفار، مدير قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك الخاصة إن التأمين البنكي سيؤدي إلي تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحقيق منافع متبادلة بين البنك وشركة التأمين وتحقيق ميزة تبادل العملاء فعميل البنك عندما تتوافر لديه خدمات تأمينية بسهولة يصبح عميلا لشركة التأمين والعكس ايضا بالنسبة لعملاء شركات التأمين.
وأوضح أن بعض المنتجات المصرفية ترتبط بنشاط التأمين مثل اقراض السيارات وفتح اعتمادات مستندية للصادرات، بالاضافة إلي ان بعض شركات التأمين تكون مساهمة في حصص البنوك والعكس.
وأثر تجميد العمل بالتأمين البنكي سلبيا علي قطاع تأمينات الحياة وخاصة بالنسبة لشركات التأمين التي تأسست بعد عام 2007 أي بعد صدور قرار إلغاء العمل بالتأمين البنكي، حيث لم يعد لديها القدرة علي تسويق منتجاتها في فروع البنوك المختلفة مثل باقي الشركات الأخري التي تزاول التأمين البنكي التي تأسست قبل عام 2007.
ويساعد التأمين البنكي علي نمو الأقساط لشركات التأمين، كما يقدم تغطيات جيدة لعملاء البنوك فعميل البنك عندما يجد ممثلا من شركات التأمين يقدم خدمات تأمينية بسهولة يعتبره ميزة اضافية للبنك، هذا بالاضافة إلي المصاريف الادارية التي يحصل عليها البنك مقابل الوثائق المصدرة.
