دفعة قوية متوقعة في أرباح المصارف العامين الجاري والمقبل .. و« المالية » ترفع اعتمادها علي الاقتراض المحلي
كشفت الموازنة العامة للدولة عن حصول الجهاز المصرفي علي فوائد بقيمة 150 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
ووفقاً للموازنة التي حصلت عليها «البورصة» سيحصل القطاع المصرفي علي 150.9 مليار جنيه فائدة معظمها لأوراق الدين الحكومية في العام 2013-2014 وتعد البنوك أكبر مشتر للأوراق الحكومية وتستحوذ علي نحو 65% من الأرصدة القائمة من أذون الخزانة وبلغت تلك الأرصدة 381.6 مليار جنيه في يناير الماضي كما تستحوذ علي نسبة كبيرة من أرصدة السندات الحكومية.
ووفقاً للموازنة تتوزع الأموال التي سيحصل عليها القطاع المصرفي بواقع 29.9 مليار جنيه فوائد سندات البنك المركزي و67.7 مليار جنيه فوائد اذون الخزانة و44.3 مليار جنيه فوائد سندات الخزانة و9 مليارات جنيه فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين.
كانت البنوك قد حققت أرباحاً جيدة رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير والتي بلغت ذروتها في العام الماضي تحت ضغوط تطورات الاوضاع السياسية واعمال العنف التي اثرت بشكل لافت علي التدفقات النقدية وهبطت باحتياطيات البلاد من العملات الصعبة إلي 15 مليار دولار نهاية العام الماضي.
وكما كانت البنوك الرابح الاكبر من ازمات الحكومة فترة ما بعد الثورة ستصبح الاكثر استفادة من تلك الازمات خلال العام المالي المقبل.
سجلت البنوك العام الماضي معدلات نمو قوية وكان أكثرها نموا بنك فيصل الاسلامي بنسبة 217% وساهمت استثمارات أدوات الدين الحكومي خاصة أذون الخزانة في إنقاذ معدلات الربحية بالبنوك في ضوء تخوفات التوسع في التمويل وارتفاع المخاطر وتراجع الطلب علي الائتمان.
وحرصت البنوك بعد الثورة علي وضع خطط تهدف إلي تغطية الربحية وتكلفة مصادر الأموال من خلال قنوات توظيفية مختلفة ومتعددة جزء منها في الأذون والسندات التي تصدرها الدولة ولجأت البنوك إلي ذلك لانخفاض منح الائتمان للعملاء نظراً لارتفاع المخاطر.
وتعاني الحكومة منذ عامين ارتفاع معدلات العجز المالي الأمر الذي ضغط علي مستوي السيولة في السوق ورفع تكلفة الاقتراض الحكومي لمعدلات غير مسبوقة ووفقا لوزير المالية سيبلغ العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 197.5 مليار جنيه.
ويبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 820.1 مليار جنيه ويمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين المصروفات البالغة692.4 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة 13.2 مليار جنيه وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة 114.5 بليون جنيه.
وتمثل المصروفات 84.4% من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة فيما تغطي الإيرادات نسبة 71.8% من حجم المصروفات ليصل العجز النقدي في الموازنة العامة الجديدة إلي 197.5 مليار جنيه بنسبة 9.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وبالرغم من تراجع التصنيف الائتماني لمصر لمستويات عالية الخطورة ووصولها إلي نفس تصنيف بلد علي حافة الهاوية مثل اليونان وفقا لتصنيف ستاندرد آند بورز الأخير إلا أن البنوك استمرت في زيادة الوزن النسبي للأوراق المالية الحكومية من إجمالي أصولها.
ولكن في المقابل اثرت التخفيضات المتتالية علي العائد الذي تدفعة الحكومة علي اذون الخزانة والسندات حيث قفزت معدلات الفائدة علي إصدارات الأوراق المالية الحكومية بما يزيد علي أربع نقاط مئوية بعد الثورة وبلغت ذروتها في شهري يونيو ويوليو الماضيين الأمر الذي ترك أثره الواضح في أرباح البنوك في الربع الثالث من نفس العام.
وتسعي الحكومة لزيادة اعتمادها علي الاقتراض المحلي في تمويل عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد رغم التحذيرات التي اطلقها محافظا البنك المركزي السابق والحالي بشأن مخاطر استمرار اعتماد الحكومة علي الاقتراض المحلي وتعتزم بيع اوراق حكومية بقيمة 308 مليارات جنيه في العام المالي الجديد مقابل 276.5 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
