أعلن الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الفلاح المصري هو أساس النهضة خلال المرحلة الحالية، وأنه تم حصر جميع مشاكله وعرضها على الرئيس محمد مرسي ورئاسة مجلس الوزراء، لإيجاد الحلول العاجلة لها، إيمانا بأن للفلاح دور كبير في نجاح الثورة، وتحقيق الأمن الغذائي خلال الظروف الراهنة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الشرقية اليوم السبت، حيث قام بافتتاح موسم حصاد القمح بمدينة “ههيا” ومفرخ سمكي جديد بمزارع “العباسة”، بحضور المحافظ المستشار حسن النجار والمهندس محيي الدين عوض الله وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور خالد الحسيني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية.
وقال عبدالمؤمن إن الفلاح المصري قادر على تحرير الإرادة السياسية، تأكيدا للمثل القائل “من كان طعامه من فأسه فإن قراره من رأسه” .. مؤكدا أن وزارة الزراعة ستبذل الجهود المكثفة لحل كافة مشاكله بالتعاون مع الجهات المختصة، على أن يتم ذلك طبقا لخطة زمنية تعطى خلالها الأولوية للمشاكل الصعبة وفي مقدمتها توفير الأسمدة.
وقال وزير الزراعة إنه يجري حاليا إعداد دراسة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة الداخلية ، لفرض رسوم على صادرات الأسمدة، وذلك للاستفادة منها في توفير الأسمدة للمزارعين والقضاء على هذه المشكلة، اعتبارا من الموسم الصيفي القادم .. مؤكدا أنه لن يشهد أي اختناقات في الأسمدة.
وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من المشروعات، لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، في مقدمتها تشجيع الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء، بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن، وتحديد سعر أردب الذرة بـ 320 جنيها، قائلا إن هذه التجربة ستساهم في توفير الأعلاف لتنمية الثروة الحيوانية، كما أنها تحقق دخل للمزارع لا يقل عما تدره زراعة الأرز، فضلا عن إجراء دراسة جدوى لتحديد سعر مجزي لقنطار القطن يحقق هامش ربح جيد للمزارعين.
وأضاف أن وزارة الزراعة تتبنى حملة قومية للتوسع في زراعة القمح وزيادة انتاجيته ، بتطبيق كافة التقنيات الحديثة من خلال الحقول الإرشادية التي توصل لها الباحثون في مركز البحوث الزراعية .. موضحا أنه تم التوصل إلى أصناف عالية الإنتاجية تصل انتاجيتها إلى 30 أردبا للفدان.
وقال الوزير إنه تم تنفيذ التوصيات الفنية الحديثة في 1944 حقلا إرشاديا هذا الموسم ، و من المقرر زيادتها إلى 3 آلاف حقل إرشادي العام القادم، كما سيتم تعميم زراعة القمح على المصاطب في 50% من المساحة المقرر زراعتها قمحا، وذلك لتوفير مليار و600 مليون متر مكعب من مياه الرى يمكن استغلالها في زراعة الصحراء.
وفي سياق ذى صلة، أشار وزير الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مجموعة مزارع سمكية جديدة بمنطقة شرق التفريعة بالسويس على مساحة 18 فدانا على امتداد الملاحات ببورفؤاد ، وسيتم افتتاحها قريبا لتوفير 40 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين.
و أضاف عبد المؤمن أنه تجري حاليا دراسة إنشاء 800 مزرعة سمكية مصغرة ، بمنطقة “صان الحجر” بالشرقية ، وتوزيعها على شباب الخريجين بواقع 4 أفدنة لكل منهم ، لافتا إلى أن هناك خطة مستقبلية لافتتاح مزارع سمكية جديدة بوادى “مريوط” يستفيد منها 4 آلاف شاب ، حيث سيتم تسليم كل منهم مزرعة بمساحة نصف فدان .
وقال “عبد المؤمن” ، أن الوزارة تستهدف الوصول بإنتاج مصر من الأسماك إلى مليون و600 ألف طن خلال عامين ، بزيادة قدرها 200 ألف طن عن إنتاجنا حاليا ، منوها عن ارتفاع متوسط استهلاك الفرد فى مصر من الأسماك سنويا إلى 16،8 كيلوجرام ، مقارنة بالمعدل العالمى البالغ 16،6 كليوجرام للفرد .
و أعلن “عبد المؤمن” ، عن بدء تنفيذ حملة موسعة بالتعاون بين هيئة الثروة السمكية ووزارة الداخلية ، لإزالة التعديات الواقعة على بحيرتى المنزلة والبرلس فى مساحة 30 ألف فدان ، مشيرا إلى إبرام عقد قيمته 9 ملايين و600 ألف جنيه مع الجانب الفنلندى ، لتوريد المعدات اللازمة لتطهير البحيرات الشمالية .
وكشف “عبد المؤمن” عن موافقة مجلس الوزراء علي المذكرة التي تقدم بها لزيادة المدة الإيجارية للمزارع السمكية إلي 25 عاما بدلا من 3 أعوام ، حيث يستفيد منها 500 ألف مستأجر بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة ، لافتا إلى افتتاح مزارع إنتاج سمكي تعتمد علي مياه الآبار الجوفية في مناطق وسط وشمال سيناء لزيادة إنتاج الأسماك
.
من جانبه كشف الدكتور “خالد الحسيني” رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ، عن الإنتهاء من إجراءات عمل شراكة بين مصر وليبيا وتونس ، للسماح للمراكب المصرية بالصيد في المياه الإقليمية للبلدين ، لحماية الصيادين المصريين من الوقوع تحت طائلة القانون .
وقال الحسيني أن الهيئة بدأت في حصر6 آلاف بئر بمناطق سيناء شمالا وجنوبا ، للاستفادة منها في زراعة الأسماك، بالإضافة إلى خطة لتطبيق نظام الاستزراع السمكى التكاملي في الصحراء ، اعتمادا على المياه الجوفية . |