الرقيب سحب 76 مليار جنيه من خلال آلية ربط ودائع البنوك في 4 عطاءات
مصرفيون: الملف مطروح علي طاولة «المركزي» ونتوقع أن يتخذه قريباً لمحاربة التضخم
استبعد مسئول بالبنك المركزي إمكانية إقدام البنك علي رفع الاحتياطي الالزامي مرة أخري بعد ارتفاع السيولة بالجهاز المصرفي.
وقال لـ«بنوك وتمويل» ان القيام بهذه الخطوة سيؤثر علي ارباح الجهاز المصرفي وبالتالي علي الاستثمارات المستقبلية للبنوك.
واضاف ان الأوضاع الحالية تستلزم دعم توسعات وتحركات البنوك لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي والقيام بخطوة لرفع الاحتياطي ستؤثر سلبيا علي ميزانيات الجهاز المصرفي.
اوضح ان « المركزي » يهمه ألا تتأثر ميزانيات البنوك سلبيا ويفضل تحمل تكلفة امتصاص السيولة الزائدة من السوق بدلا من سحبها بدون عائد عن طريق رفع الاحتياطي الالزامي من جديد إلي 14%.
كانت معدلات السيولة قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة رفع «المركزي» اسعار العائد في اجتماعه الأخير وهو ما دفع البنك بداية الشهر الجاري لإعادة العمل بنظام ربط ودائع البنوك لديه كوسيلة لامتصاص فائض السيولة في الجهاز المصرفي.
وقال البنك وقتها إن الودائع ستكون لأجل سبعة أيام بفائدة ثابتة 10.25% علي ان يتم إيقاف إجراء عمليات إعادة الشراء (الريبو) إلا إذا استدعي الموقف خلاف ذلك.
وسحب البنك من خلال الآلية التي اعاد تفعيلها نحو 76 مليار جنيه في 4 عطاءات فقط بعائد جيد جدًا تأخذه البنوك مقابل ذلك.
وقال مسئول البنك المركزي ان تخفيض الاحتياطي الالزامي من 14% إلي 10% حقق نمواً جيداً بأرباح البنوك نتيجة استثمار السيولة التي نتجت عن الخفض في أدوات الدين الحكومية التي شهد العائد عليها ارتفاعاً غير مسبوق في 2012.
كان البنك المركزي قد اتخذ قراراً بتخفيض الاحتياطي الالزامي علي الودائع المصرفية لدي البنك المركزي من 14% إلي 12% في بداية العام الماضي وهو ما انعكس إيجابياً علي توفير سيولة بالسوق ثم قرر في مايو من نفس العام تخفيض الاحتياطي مرة اخري إلي 10% ووفر القراران أكثر من 25 مليار جنيه سيولة للبنوك دعمت ارباحها خلال العام الماضي.
من جانبه، توقع أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان ان يتخذ البنك المركزي قرارا برفع الاحتياطي الالزامي خلال الفترة المقبلة للحفاظ علي معدلات التضخم عند النسب المضمونة خاصة أن آلية ربط ودائع البنوك لم تتمكن من سحب جميع السيولة الموجودة بالجهاز المصرفي.
وقال ان التكلفة التي يتحملها المركزي لسحب السيولة مرتفعة ورفع الاحتياطي الالزامي سيوفر له آلية لن تكلفه شيئاً ولكنه توقع ألا يزيد الرفع حال اتخاذه علي 1%.
واكد ان اتخاذ هذه الخطوة سيؤثر بشكل كبير علي تكلفة الودائع والاقراض وبالتالي سيؤثر علي الاستثمار.
وقال مسئول خزانة بأحد البنوك العامة رفض ذكر اسمه ان ملف رفع الاحتياطي الإلزامي مطروح علي طاولة البنك المركزي والمحافظ الجديد المح إلي ان البنوك ربحت كثيرا خلال العام الماضي.
واضاف ان تلميح المحافظ يشير إلي توقعات قوية بإعادة زيادة الاحتياطي الالزامي الذي تم تخفيضه في عهد فاروق العقدة من 14% إلي 10% فقط.
واشار إلي ان المركزي سيكون مجبراً علي استمرار سياسة رفع العائد في اجتماعاته المستقبلية لسحب السيولة من السوق وبالتالي محاربة التضخم ما يعني سيولة ضخمة ستدخل الجهاز المصرفي دون توظيف في ظل ركود اقتصادي وضعف في الفرص الاستثمارية وبالتالي لن يكون هناك خيار امام المركزي سوي رفع الاحتياطي الالزامي مرة اخري لمعالجة هذا الخلل خاصة أن آلية ربط ودائع البنوك لن تتمكن امتصاص جميع السيولة الزائدة الموجودة بالجهاز المصرفي.
