قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك فرصة أخيرة للاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية تبدأ بصدور التعديلات الضريبية الجديدة وتستمر عاما كاملا، على أن يتم إعفاء من ينضم إلى المنظومة من جميع ما عليه خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن هذه التسهيلات هى الأخيرة ولن تتكرر مرة أخرى.
وأضاف عمر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المصلحة تواجه الاقتصاد غير الرسمي عن طريق أجهزة مكافحة التهرب الضريبي أو بالحافز الذي وضع في مادة العفو في التعديلات الضريبية لمنشآت القطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم عن السنوات السابقة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء منح حافز للسداد حيث أنه يمثل إثابة للممول غير الملتزم.
وأكد رئيس المصلحة أن المصلحة تبذل مجهودا كبيرا جدا مع المجتمع غير الرسمي ولكن المعوقات الأمنية تقف في طريق تلك الجهود، مؤكدا أنه عندما تستقر الأوضاع الأمنية فسيتم الدخول إلى القطاع الرسمي بشكل مكثف جدا، حيث أنه مورد من موارد زيادة الحصيلة.
وأشار إلى أن المصلحة تحرر في المتوسط 100 محضر شهريا لضريبة الدخل في القطاعات الصناعية والتجارية والمهنيين.
وقال إن أكثر الفئات تهربا من سداد الضرائب المهنيين، حيث أنه مجال غير منتظم على الإطلاق، موضحا أنه من جانب الممولين فإنهم يتهربوا بطريقة قانونية، فعلى سبيل المثال يعامل المحامي تحت التمرين بإعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات فيسجل المحامون القضايا الكبيرة باسم المحاميين تحت التمرين للحصول على هذا الإعفاء، وبالنسبة للفنانين يصدر بعضهم عقودا وهمية لاستخدامها في التعامل مع الضرائب حيث يقوم بعمل عقد بمليون جنيه مثلا بخلاف الواقع الذي قد يصل من 5 أو 10 ملايين جنيه.
وأضاف أن المصلحة تقوم حاليا بحصر وتفتيش ميداني على فئة المهنيين، حيث يوجد نقص في المعلومات عن تعاقداتهم سواء في القطاع العام أوالخاص.
وأكد ضرورة إصدار تشريع يلزم الجهات المتعاقدة لإخطار المصلحة بأي تعاقد يتم سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية فقط هي التي تقوم بإخطارهم.
