الاكاديمية تطالب باعادة النظر في السياسات التصديرية ومكافحة التهريب
وضعت اكادمية البحث العلمي وغرفة الصناعات النسيجية خارطة طريق لانقاذ صناعة الغزل والنسيج وتطوير اليات القطاع .
طالب احمد النزهي ، امين مجلس تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العلمي ،، بضرورة اعادة دراسة سياسات دعم الصادرات علي ان تمنح في صورة دعم عيني بدلا من الدعم النقدي و ذلك في صور خصم ضريبي او جمركي او تأميني ، مع زيادة الدعم الي 15% لمدة عام ، علي ان يربط دعم الصادرات بالقيمة المضافة الفعلية و زيادته طرديا طبقا لنسبة المكون المحلي ، مقابل 2% فارق الدعم المطبق حاليا و هي نسبة لا تعبر عن القيمة المضافة الفعلية في المنتجات .
و حدد النزهي في خارطة الطريق التي وضعتها اكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع غرفة الصناعات النسيجية ابرز المشكلات التي واجهت الصناعة في نقص خامات و مستلزمات الانتاج الاساسية ، و تقادم الالات و المعدات التابعة لمعظم مصانع القطاع العام و عدم تطويرها منذ التسعينيات ، و ضعف دور الابحاث العلمية لتطوير الصناعة و تعرض المنتجات المحلية لمنافسة شرسة و غير عادلة مع الواردات الاجنبية مثيلة الصنع بالمنتج المحلي .
قال محمد المرشدي ، رئيس غرفة الصناعات النسيجية ان خارطة الطريق تعد اخر انذار لانقاذ القطاع من الانهيار و سرعة تطويرة و حل مشكلاته
و شدد المرشدي علي ضرورة تطبيق الاعفاء الجمركي الكامل للسلع الرأسمالية من الماكينات و الالات و المعدات ، علي ان تكون جديدة و لم تستعمل من قبل و هو ما يسهم في زيادة جودة الانتاج ، خاصة ان معظم المصانع تستورد الماكينات من الخارج تؤثر سلبا علي جودة المنتج ، مطالبا بضرورة تعديل الشرائح الجمركية و اعادة احتسابها علي اساس القيمة المضافة .
و اضاف ان اعادة النظر في التشريعات الاقتصاديةساس نهضة الصناعة ، و طالب بضرورة اعادة صياغة القوانين الخاصة بدعم المصدرين في المعارض الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض بما يضمن مشاركة كافة الشركات الكبري و الصغيرة و المتوسطة في المعارض ، مشددا علي ضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري للمساهمة في فتح اسواق جديدة بالخارج .
و طالب بخفض اسعار الفائدة علي القروض الممنوحة للمزارعين بمعدلات تتراوح 3%-6% حسب نوع القرض ، و زيادة القروض الممنوحه للمزارعين لتبلغ 100% من قيمة الموازنة المحصولية
اعادة صياغة قانون احتساب نسبة العوادم و التي تصل الي 40% و هي نسبة اعتبرها مبالغ فيها ، مقترحا خفضها الي 15% او اكثر، مشددا علي الابقاء علي بند تعديل بقاء المخزون في المناطق الحرة و مناطق السماح المؤقت الي 6 شهور و تجدد بدلا من فترة 4 سنوات التي كانت مطبقة من قبل و تفتح الباب علي مصراعية امام عمليات التهريب .
و ربط استيراد الخامات و مستلزمات الانتاج للمصانع و الشركات العاملة في المناطق الحرة بالطاقة الانتاجية المقررة بالسجل الصناعي بدءا من استيراد الاقمشة حتي الملابس الجاهزة ، مع وضع نظام جديد لاخذ العينات للاقمشة الواردة من الخارج سواء لمستخدمي السماح المؤقت او المناطق الحرة بحيث لا يسمح باستبدالها و يسمح بالتأكد من ان الاقمشة التي يتم استيرادها هي نفس الاقمشة التي تم تصنيعها لتصديرها .
و شدد علي ضرورة تشجيع الصناعات التكاملية في قطاع الغزل و النسيج كالبطانة و الكلف و الكمر ، و غيرها ” ، و تشجيع الاستثمارات المتوسطة في مجالات التجهيز و الصباغة .
طالب بضرورة تعاون وزارتي الصناعة و التجارة الخارجية و الزراعة ، مع مركز تحديث الصناعة و مركز بحوث القطن في وضع سياسة لتدعيم فكرة علامة موحدة للقطن المحلي ، و تغيير سياسات تصدير القطن الخام لتحقيق اكبر استغلال من الطاقات الحالية و تنفيذ نظام حصص كمية للمغازل ووضع سعر عادل للقطن الخام .
.
