قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إسناد حصة الدقيق الطباقى لمطاحن قطاع الأعمال العام من الأقماح المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية.
وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم الى انه كانت تقوم بتدبير احتياجاتها من الدقيق اللازم لإنتاج الخبز الطباقى عن ممارسات عامة يتقدم اليها أصحاب المطاحن.
ونوهت الى ان مطاحن القطاع الخاص اندفعت فى موجة شرسة لشراء الأقماح المحلية بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 53 لسنة 2012 الذى يحظر تداول الأقماح المحلية الا بموافقة الوزارة،أملا فى دخول الممارسة التى تجريها الوزارة كل ثلاثة أشهر إلا أن قرار الاسناد احبطت تلك التجاوزات بهذا الإجراء مما اضطر هذة المطاحن إلى عرض بيع هذه الأقماح بأسعار أقل من السعر الحكومى.
