” بشاى ” تحصل على الرخصة وخطابات لوزارات البترول و الكهرباء لمدها بالطاقة وتشغيل خط الإنتاج المتوقف
” التنمية الصناعية ” تصدر خطاب لـ ” السويس للصلب ” لتمكينها من رد 55 مليون جنيه من ” المالية ” عن الرخصة المؤقتة السابقة
وافق المهندس حاتم صالح ، وزير الصناعة و التجارة الخارجية ، أخيرا ، على منح شركات الحديد الأربعة ” بشاى ، و السويس للصلب ، و طيبة ، و عز ” رخصا مؤقتة ” مجانية ” ، و التحفظ على رخص الحديد الدائمة ، و ذلك لمدة عام أو لحين صدور الحكم النهائى البات من محكمة النقض بشأن ما إذا كانت الشركات ملزمة بدفع قيمة الرخص الأصلية من عدمه .
و كانت محكمة النقض قضت ، بنقض الحكم ، و إعادة المحاكمة فى القضية المتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق و المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق ، و رجل الأعمال أحمد عز ، بخصوص رخص الحديد ، و التى قضت محكمة الجنايات فى حكمها الأول بسحب الرخص من الشركات الأربعة .
و أخطرت النيابة العامة ، هيئة التنمية الصناعية ، بتنفيذ حكم القضاء ، بنقض الحكم الخاص بسحب رخص الحديد من شركات ، عز و بشاى و السويس للصلب و طيبة ، و رد الرخص التى منحها لهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق ، و العودة إلى المركز القانونى المستقر قبل حكم السحب ، و ذلك وفق قواعد الهيئة ، و التى شكلت لجنة قانونية و فنية ، إنتهت إلى التحفظ على الرخص و منح الشركات رخصا مؤقتة تمكنها من إستكمال إجراءات إنشاء و تشغيل المصانع .حكمة النقض بشأن ما إذا كانت الشركات ملزمة بدفع قيمة الرخص الأصلية من عدمه .
و قال الدكتور محمود الجرف ، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، لـ ” البورصة” : إن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة وافق على قرار الهيئة و الذى توصلت إليه من خلال لجنة قانونية وفنية بالتحفظ على الرخص الدائمة ، إنتظارا لصدور حكم نهائى بات من محكمة النقض ، على أن تحصل الشركات على الرخص المؤقتة مجانا وفق قانون الصناعة الحالى ، و بنفس المزايا و الشروط المقررة فى الرخص المسحوبة ، و ذلك لمدة عام أو صدور الحكم أيهما أقرب .
و أشار إلى أن الهيئة دعت الشركات الأربعة للحصول على الرخص المؤقتة ، و أن شركة بشاى – التى لم تحصل على رخصة مؤقتة خلال الفترة الماضية ، حصلت بالفعل على الرخصة المؤقتة المجانية بالإضافة إلى خطابات لوزارتى الكهرباء و البترول لمدها بالغاز و الطاقة اللازمة لتشغيل خط الإنتاج المتوقف ، بينما تعمل شركة السويس للصلب على إستبدال رخصتها المؤقتة السابقة و التى دفعت 15 % من قيمتها بعد حكم السحب الأول ، و ذلك بالرخصة المؤقتة المجانية ، فيما تسعى شركتى عز و طيبة للقيام بالأمر نفسه .
و أكد الجرف أن شركة السويس للصلب من حقها إسترداد قيمة ما سددته مقابل الرخص الجديدة ، حيث دفعت الشركة 15 % مقدما ، مشيرا إلى أنه كان يجب إتباع هذا الإجراء منذ صدور الحكم الأول بدلا من منح الشركات رخصا جديدة و تقسيطها ، و هو الحل الذى رفضته الشركات ما عدا شركة السويس التى إلتزمت بدفع قيمة الرخصة الجديدة .
قال المهندس رفيق الضو ، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب ،لـ ” البورصة ” إن شركته حصلت على خطاب من هيئة التنمية الصناعية بحقها فى إسترداد 55 مليون جنيه قيمة ما سددته عن الرخصة المؤقتة السابقة و ذلك متى توفرت أموال لدى وزارة المالية ، مشيرا إلى أن الرخصة الجديدة ستتحول إلى دائمة إذا أقرت المحكمة فى الحكم النهائى بعدم حق الدولة فى الحصول على قيمة الرخص ، أو سداد قيمة الرخصة إذا ما أيدت المحكمة الحكم السابق .
و أبدى الضو إندهاشة من ربط الرخصة بالحكم النهائى بينما الشركات ليست طرفا أصلا فى القضية و أن المحكمة لم توجه إليها أية إتهامات ، و أن المحكمة رفضت فى وقت سابق طلب النيابة العامة ضم الشركات للقضية ، و قال ” نحن ننتظر حكما لسنا طرفا فيه ” .
