رزق الله: التعاونيات تستهدف منح 15 مليار جنيه قروضا.. والهيئة مدينة بـ800 مليون ولها مستحقات 1.5 مليار
اظهرت مؤشرات الهيئات الاقتصادية التى تضمنتها الموازنة العامة للدولة والتى تناقش حالياً فى مجلس الشورى انخفاض الأرباح المستهدفة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وارتفاع ارباح هيئة تعاونيات البناء والإسكان.
توقعت الحكومة انخفاض ارباح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من 941 مليون جنيه متوقع العام المالى الجارى إلى 812 مليون جنيه العام المالى المقبل ، مقابل 15 مليون جنيه فقط العام المالي 2011/2012 بسبب التيسيرات التى قدمتها الهيئة للمستثمرين وبلغت قيمتها 200 مليون جنيه، بعد أن كانت قد وصلت إلى 507 مليون في 2010/2011.
ويقدر الوزن النسبي لهيئة المجتمعات بـ1.09% من الأرباح المتوقعة من جميع الهيئات الاقتصادية.
من جانبه، قال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الخطة الاستثمارية للهيئة العام المالي المقبل تبلغ 9.5 مليارات جنيه .
أضاف أن الاستثمارات التى ستضخها الهيئة تتوزع بين 5.5 مليار للمشروعات السيادية تتضمن أعمال ترفيق الأراضى فى المدن الجديدة و4 مليارات للمشروعات الرئيسية من إسكان اجتماعى وغيرها.
تابع أن ايرادات الهيئة ستأتي من عائد بيع أراضى القرعة ضمن محور الإسكان الاجتماعى لمتوسطى الدخل بجانب حصيلة بيع أراضى خدمية وتجارية بنظام المزايدة بالمصاريف المغلقة بالإضافة إلى تقنين وضع اليد والإيجارات مقابل حق الإنتفاع.
من جانب آخر، أظهرت المؤشرات ارتفاع ارباح هيئة تعاونيات البناء والإسكان من 13.6 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى إلى 28.3 مليون العام المقبل وحصولها على دعم 122 مليون من بين 300 مليون جنيه اجمالى الدعم المخصص للإسكان فى الموازنة الجديدة.
وقال الدكتور حسام الدين رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان لـ” البورصة” أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تنفيذ 300 ألف وحدة خلال 3 سنوات، موزعة بين جمعيات الإسكان التعاونى والوحدات التى تشيدها الهيئة لتوزيعها على محدودى الدخل.
تابع أنه بعد رفع قرض الإسكان التعاونى من 20 إلى 50 الف جنيه سيتم تقديم 15 مليار جنيه قروض للمستفيدين مع السماح بانشاء جمعيات إسكان تعاونى للشباب من سن 20 إلى 40 عاماً فى تعديلات قانون الإسكان التعاونى التى تجرى صياغتها حالياً.
ذكر أن الهيئة قدمت 9 ملايين جنيه قروضا العام المالى الماضى وتسعى لزيادتها بعد تعديل قيمة القرض.
كانت الهيئة قد منحت عام 1991قروض بقيمة 360 مليون جنيه بمتوسط 8 ألاف جنيه للقرض فى الوقت الذى كانت فيه الوحدة تنفذ بتكلفة 10 آلاف جنيه فقط وأدى ذلك لطفرة فى الإسكان التعاونى.
أوضح رزق أن الهيئة تقدم تسهيلات فى سداد ثمن الوحدة وقرض البناء تصل الى 30 عام بفائدة 5 % فقط ولايدفع المستفيد إلا 20 او 25% على أقصى تقديرمن ثمن الوحدة كمقدم حجز.
تابع أن ميزانية الهيئة فى العام المالى الحالى وصلت الى 116 مليون جنيه لأنها هيئة اقتصادية تعتمد على مواردها فى تسديد الرواتب وتكاليف الترفيق والإقرض وتسديد القروض التى تحصل عليها من بنك الإستثمار.
وقدر مديونية الهيئة بنحو 800 مليون جنيه، فى حين بلغت مستحقاتها لدى الغير 1.5 مليار جنيه مديونية لدى عدد من الوزاررات منها المالية ومحافظتى الجيزة والقاهرة، وتسعى الهيئة لتحصيل هذه المديونيات خلال الفترة المقبلة.
وخفضت الدولة دعم الإسكان فى الموازنة الجديدة من 700 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى إلى 300 مليون فقط فى الموازنة الجديدة، علماً بأنه كان 1.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2011/2012.
وحصل صندوق تمويل المساكن بالوزراة على 24 مليون جنيه من الدعم المقدم للإسكان وهيئة تعاونيات البناء والإسكان 122 مليون جنيه.
وتوقعت الحكومة أن يحقق قطاع الأسكان والتشييد ارباح بقيمة مليار جنيه وايرادات بقيمة 11.5 مليار جنيه فى العام المالى المقبل مقابل 12.4 مليار فى العام الجارى بانخفاض 900 مليون جنيه ونسبة تراجع 7.4%.
