” جمعية التمويل و الاستثمار ” : الاوضاع السياسية و الاقتصادية تسببت فى تقلبات التعاملات
ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات شهر ابريل ليغلق عند مستوى 5,196 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 1.92%، بينما مالت الأسهم المتوسطة إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 1.66 % مغلقا عند مستوى 449 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 1.14 % مغلقا عند مستوى 746 نقطة
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر ابريل نحو 8.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1,844 مليون ورقة منفذة على 325 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 27.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2,343 مليون ورقة منفذة على 341 ألف عملية خلال مارس الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 9.9 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4.2 مليون ورقة منفذة على 2,167 عملية خلال ابريل
هذا وقد استحوذت الأسهم على 72.55 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو27.45 % خلال شهر ابريل
سجلت تعاملات المصريين نسبة 75.18 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.14 % والعرب على 5.68 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 377.86 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 7.23 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 371.45 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره491.49 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 55.89 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.11 %
وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 108.00 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 356 مليار جنيه في نهاية الشهر الحالي وذلك بارتفاع طفيف عن مارس الماضي .
بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 2,150 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 2,051 ألف سند تقريبا
ترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء البورصة خلال شهر ابريل كان يمتاز بتقلبات واضحة تاثرا بالاوضاع السياسية و الاقتصادية التي طرات علي الساحة مما ادي لحدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم بالاضافة الي ان التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الامنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
عكست مؤشرات اداء البورصة المصرية خلال الفترة مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية .
تؤكد الجمعية ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .
تؤكد الجمعية علي ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .
اضافت ان الاستقرار السياسي سيؤدى إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد .
يعكس استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة ( بعد استبعاد الصفقات ) حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية .
تري الجمعية إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
و تتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
نري أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية و الاقتصادية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة .
تؤكد الجمعية علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها .
كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .
تري الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها .
ونري ان الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية و الية تغيير سعر الاقفال بالبورصة و الية التداول في ذات الجلسة بالاضافة لبدء تفعيل الية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالاضافة الي التطورات الايجابية علي صعيد تطوير ادوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة .
نؤكد علي انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
كما ان جميع المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل عند مستويات ايجابية نتيجة مشتريات الاجانب و المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما ان المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام اذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .
اكدت على ان اعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لاحد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى مما يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة في ضوء ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة الا إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة مع ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
في قانون فرض ضريبة دمغة علي التعاملات بالبورصة نؤكد علي ان السياسات المالية اذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فانها قد تسبب في انكماش اقتصادي لهذا فان المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين .
و تري الجمعية ان فرض ضريبة دمغة علي التعاملات سيؤدي بالضرورة الي ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الاعباء علي المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة مما سيؤدي لاضعاف تنافسية السوق المصري لهذا فاننا نري ضرورة اعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات فالامر يستلزم الان ضرورة النظر للحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة كالبورصة المصرية مع العمل علي تنميتها قدر الامكان و نؤكد علي ان المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم الضريبية .
