أكدت الكويت أمام لجنة الامم المتحدة للتعويضات ان الملبغ المتبقي من التعويضات المستحقة عن خسائر العدوان العراقي يصل الى حوالي 11.2مليار دولار .
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف في كلمة الكويت في افتتاح أعمال الدورة الـ 75 لأعمال اللجنة التي تستمر حتى الثاني من مايو المقبل ان الكويت تسلمت 1.3مليار دولار في 24 يناير 2013 وحوالي1.13 مليار دولار في 25 أبريل 2013.
وأضاف المضف ان تعزيز مواصلة الكويت تسلم مزيد من الدفعات يعتمد على استمرار تدفق الموارد في صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشددت الكويت على «الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة 5% من العائدات الناتجة عن مبيعات كل من صادرات النفط العراقي والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة 5% من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي».
كما شددت على «أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات.
وقال المضف ان «استمرار إيداع هذه المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض للكويت الذي يقره المجلس بأنه حق شعب دولة الكويت».
وأشار الى ان الكويت طلبت رسميا في سبتمبر من عام 2005 من مجلس الإدارة اتخاذ الخطوات اللازمة مرة أخرى لاستعادة بعض الوثائق الحساسة والسرية من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي قدمتها هيئة الاستثمار الكويتية لدعم مطالبة الفئة (و3).
وأوضح انه تم فيما بعد اتفاق بين لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة الكويت في 25 يوليو 2006 يقضي بإبقاء الوثائق في مكان داخل الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على سياسة سلامة الأرشيف التي اعتمدها مجلس الإدارة في دورته الخمسين في ديسمبر 2003 فضلا عن تسهيل وصول اللجنة أو المراجعين إلى هذه الوثائق عند الحاجة دون قيود.
وقال المضف «بما ان هذه الأسباب لم تعد قائمة لذا فإن الكويت تطالب باستعادة تلك الوثائق الحساسة اليها».
ولفت الى أنه تم الاتفاق في عام 2008 على أن يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمقرة، مؤكدا ان الكويت التي ظلت ملتزمة بهذه العملية جددت وكررت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.
