كشف أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، عن مفاوضات تجرى حاليا بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري وهيئة البترول لتدبير مليار دولار تسدد للشركاء الأجانب دون التأثير على احتياطي النقد الأجنبي.
أضاف كمال، فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء: “سندفع مليار دولار قبل نهاية العام المالي الجاري للموازنة المصرية للعام المالى 2012-2013 والمنتهية في 30 يونيه المقبل”.
لكن وزير البترول والثروة المعدنية شدد على أنه من المهم جدا عند سداد المستحقات عدم حدوث تأثيرات سلبية على الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزى وهو ما قد يؤثر على سعر الجنيه أمام الدولار وباقى العملات الأجنبية المتداولة في سوق الصرف المحلى.
ورفض وزير البترول تحديد قيمة المستحقات الواجبة على هيئة البترول للشركاء الأجانب فى الوقت الراهن، وأضاف أن المستحقات سوف تدفع بالدولار وكذا بالجنيه لمن يرغب من الشركاء الأجانب، وكان مسئول بارز فى هيئة البترول قد قدر فى تصريحات سابقة حجم مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية مارس الماضي بنحو 7 مليار دولار.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية إن شركات البترول الأجنبية العاملة فى السوق تواصل تنفيذ خططها الإنتاجية والاستثمارية دون تأخير أو تباطؤ بسبب عدم حصولها على مستحقاتها الواجبة على الهيئة العامة للبترول
وأضاف كمال أن شركات الإنتاج الأجنبية لم تربط فى أى يوم بين تنفيذ خطط إنتاج الزيت والغاز والحصول على مستحقاتها.
وقال: “الشركات ملتزمة بخططها الاستثمارية المعلنة منذ مطلع العام الجارى”.
وأضاف: “وصلنا فى مرحلة سداد المستحقات إلى درجة مقبولة بالنسبة لشركائنا.. فمنذ العام الجاري أوفينا بأغلب الالتزامات الحالية، ولكن المتأخرات المتعلقة بسنوات سابقة اتفقنا على ترحيلها لوقت لاحق”.
وتقوم هيئة البترول فى مصر بشراء حصة الشريك من الزيت الخام بسعر تفضيلى متفق عليه بين الطرفين، وهو ما يتيح حصول مصر على الخام دون تكلفة النقل، فى حالة استيراده من خارج الحدود، علاوة على سرعة تكريره بالمعامل المصرية لتوفير المنتجات البترولية بدلا من الاستيراد الخارجي.
