قال تجار ذهب في السوق المحلية : إن انتشار سوق سوداء للعملة الأمريكية والمضاربة عليها، بعد ارتفاع أسعارها مقابل الجنيه المصري، تسبب في خلق سوق “موازية” للذهب ، مما زاد من حجم الركود الذي يعانيه المعدن النفيس.
ووفقا للأسعار الرسمية المعلنة يباع جرام الذهب عيار 18 في مصر بسعر 245 جنيها (يعادل 35.3 دولار)، والجرام عيار 21 بسعر 290 جنيها، والجرام عيار 24 بسعر 341 جنيها.
لكن سامى فخرى عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرةالتجارية، قال في مقابلة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء :” سعر صرف الدولار في السوق السوداء أصبح المرجعية الرئيسية عند تحديد أسعار الذهب في السوق”.
وسجلت أسعار صرف الدولار، مقابل العملة المصرية، ارتفاعا بنسبة 12% خلال الأشهر الأربعة الماضية، ليصل إلى 6.93 جنيه، مقابل نحو 6.15 جنيه بداية يناير الثاني الماضي.
وأضاف فخري :” أربك وجود سعرين لصرف الدولار تجارة المعدن النفيس محليا لأن أسعاره تتحدد وفقا للمستويات العالمية المقومة بالعملة الأمريكية”
وقال إن السعر الرسمي للذهب يقل بما يتراوح بين 10 جنيهات و40 جنيها عن السعر في السوق الموازي، ليباع الجرام عيار 18 بنحو 285 جنيها، وعيار 21 مقابل 308 جنيهات، وعيار 24 بسعر 355 جنيها.
وأضاف فخرى :” التفاوت في أسعار الذهب لم يقتصر تأثيره على بيع المشغولات، بهدف اقتناء الحلي، وإنما على السبائك الصغيرة بغية الإدخار، والتي ارتفع الإقبال عليها مؤخرا بنسبة 25%، بسبب تأثر أدوات الاستثمار الأخرى، بعد ثورة يناير 2011، وخاصة سوق المال المصرية”.
وقال شريف السرجاني، وكيل شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية :” لا أحد يتعامل بأسعار الذهب الرسمية فهي وهمية، والسعر الحقيقي والمتداول مرتبط بسعر الدولار في السوق الموازية”.
وقال رفيق عباسي، نائب رئيس غرفة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصري، إن الطلب على الذهب تراجع بقوة خلال الفترة الأخيرة، لارتفاع قيمته بالسوق الموازي وضعف القوة الشرائية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، فضلا عن ارتفاع أسعاره عالميا.
وسجل سعر أوقية الذهب ( تعادل 31.5 جرام )، في الأسواق العالمية أمس الثلاثاء نحو 1461.61 دولار.
وأضاف عباسي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء، ” نتوقع ألا يتحرك سوق الذهب قبل نحو 3 سنوات، عندما يكون لدى الأسرة المصرية فائض مالي لشراء المشغولات
