قال الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان ، ان القضاء علي الجوع وأمراض سوء التغذية يحتل صدارة أهداف الألفية الإنمائية التى يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام 2015 ، لافتا إلى ان تقارير البنك الدولى الصادرة عام 2006 ذكرت أن الاستثمار فى التغذية السليمة يعطى أعلى عائد ضمن 17 طريقة للإستثمار من أجل التنمية، وأن مشكلات التغذية ليست مسئولية الجهات الصحية فقط بل هي مسئولية مشتركة لقطاعات مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر الزراعة والتعليم والإعلام”.
وأضاف وزير الصحة حامد خلال كلمته التى ألقاها في المؤتمر العربي الأول والذى عقد أمس السبت تحت عنوان ” الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية الطموحات والتحديات ” إن العلاقة الوثيقة بين أمراض سوء التغذية وبين إنخفاض معدلات التنمية، محل إجماع وطنى ودولى وعالمى، مشيراً إلى ان الوزارة تولي إهتماماً كبيراً لمكافحة كل مصادر الأمراض، إيماناً بحق كل مواطن مصري في الحياة بصحة وسلامة ، مشيراً إلى أن الارتقاء بالحالة الصحية العامة للمواطنين له أثره علي زيادة القدرة الإنتاجية، ودرء الأعباء التي تمثلها الأمراض على النظم الصحية وعلي تحقيق أهداف التنمية الشاملة في البلاد.
وشدد ، على حرص وزارة الصحة علي توفير الخدمات الصحية الوقائية المختلفة ، والعمل على نشرها في كل مناطق الجمهورية بهدف الوصول للمواطنين في يسر وبدون مشقة ، إضافة إلى حرصها على الإرتقاء بالمستوي العلمي والمهني للكوادر الطبية من أطباء وصيادلة ومتخصصين بتلك المؤسسات الصحية، ترسيخاً لأهمية الدور الذي تقوم به في رعاية الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف حامد ” لقد وضعت الحكومة المصرية – ممثلة فى وزارة الصحة والسكان – رؤية لموضوع الغذاء والتغذية مضمونها حق كل مواطن مصرى فى الحصول على مكونات غذائية سليمة وآمنة، وغير مكلفة اقتصاديا، وتوفر له أساس الوقاية من أمراض سوء التغذية، والإصابة بالأمراض غير المعدية … وتحرص الحكومة على أن يتم تحقيق هذه الرؤية من خلال صياغة سياسات وبرامج التغذية في إطار منظومة وطنية متسقة تحقق الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات، وتضمن دمج أهداف التغذية السليمة والمتوازنة كجزء أساسي فى السياسات والخطط والبرامج القومية للدولة .
وشدد وزير الصحة على أهمية تضافر جهود كافة الجهات للتصدي لهذا الخطر الزاحف وحماية حياة وصحة المواطن العربي وحقه في الحصول على دواء آمن وفعال. وتأكيداً لهذا فقد بادرت وزارة الصحة والسكان بوضع استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية لمكافحة الإتجار في الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة ، يأتى فى مقدمتها ، ” تحديث الإطار القانوني والإجرائي في مجال الصيدلة “، حيث تم إصدار العديد من القرارات الوزارية التي من شأنها فرض رقابة صارمة ووضع قيود مُحكمة وعقوبات رادعة تحول دون وجود تجاوزات في مجال استيراد أو تصنيع أو توزيع الدواء والمستلزمات الطبية.
كما تم تقوية التفتيش على مختلف المؤسسات الصيدلية، حيث قامت وزراة الصحة بزيادة أعداد المفتشين وتدريبهم على أسس التفتيش السليمة ويتم عمل دورات تدريبية مستمرة لهم لتحسين مستوى الأداء ، وذلك لضمان اتباع معايير الجودة في كافة المؤسسات الصحية.
وعلى صعيدٍ آخر فقد قامت وزارة الصحة والسكان بعدة خطوات تهدف للرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية، وسابقت بإقامة إدارة خاصة بذلك منذ أكتوبر 2010 تهدف في الأساس إلى ضمان جودة وسلامة وفاعلية كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية في السوق المصري وذلك عن طريق فرض رقابة على استيراد وتصنيع وتسجيل المستلزمات قبل نزولها في السوق، والتفتيش عليها بعد ذلك
