| أصدر البنك المركزي توجيهات للبنوك العاملة فى مصر من اجل تصحيح مسار بعض شركات التصدير التى لجأت لممارسة أنشطتها التصديرية خارج إطار المنظومة المصرفية وتوجيه حصيلة التصدير الخاصة بها( بالاتفاق مع عملائها بالخارج) الى حسابات خارج مصر بضرورة قيام البنك باصدار شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن مقابل الحصول على تعهد كتابي من العميل يشمل الفترة القصوى المتوقعة لورود حصيلة التصدير على ان يقوم بمتابعة ورود الحصيلة خلال الفترة المحددة. وأضاف البنك المركزى فى بيان له موجهه إلى البنوك العامله فى مصر انه يتعين على كل بنك مصدرالشهادة استيفاء صورة من التعليمات الموجهة من المصدر للمستورد متضمنة توجيه حصيلة عملية التصدير للبنك ذاتة. وأوضح انه فى حالة عدم ورود حصيلة العملية التصديرية خلال مدة اقصاها 180 يوما من تاريخ الشحن او قيام المصدر باثبات تاريخ وفترة ورود الحصيلة خلاف ما سبق بفترةأقصاها عام من تاريخ الشحن ومتابعة البنك للعميل فى هذا الشأن يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ آية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا. كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة الخارجية(قطاع التجارة الخارجية) ومصلحة الجمارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة من جانبهم ايضا تجدر الاشارة إلى أن وزيرالصناعة والتجارة الخارجية كان قد أصدر قرارا يشترط لتصدير بعض السلع سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل عن طريق احد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزي وذلك اما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة او تحويل كامل القيمة نقدا او تحويلات بنكية قبل الشحن او احد اساليب الدفع المضمونة من البنك ويثبت ذلك بقيام المصدر تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن. |
