قال المهندس شريف سوسة، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، إن المجلس الأعلى للطاقة التابع للحكومة يدرس حاليا تأسيس مجلس أعلى لتنظيم تداول الغاز الطبيعى فى السوق المحلى.
وأضاف المهندس سوسة، اليوم السبت، أنه قدم مقترحا عبر وزارة البترول حول الجهاز الجديد الذى يتماشى مع قرار الحكومة فتح الباب لاستيراد الغاز، سواء لنفسها أو عبر القطاع الخاص، مطالبا بإنشاء جهاز قومى لتنظيم تداول الغاز الطبيعى فى السوق المحلية.
واعتبر سوسة أن السوق المحلية تحتاج لهذا الجهاز، خاصة بعد السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، وبالتالى سيكون هناك أكثر من متداول للغاز فى السوق المحلية.
ووفقا لوكالة الاناضول تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية للإعلان عن نتائج مناقصة دولية مطروحة لتوريد كميات من الغاز لا تقل عن 500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز لمحطات الكهرباء.
وذكر مسئول بارز فى وزارة البترول المصرية فى اتصال هاتفى مع الأناضول أن المجلس الأعلى للطاقة سيدرس فى اجتماعه المقبل تصورات مقدمة من لجنة حكومية، تضم ممثلين عن وزارت التجارة والمالية والبترول حول تشكيل الجهاز الجديد والمهام المنوط بها.
وأضاف أن اللجنة الحكومية درست تجارب دول متعددة فى العالم حول إنشاء هذا الجهاز للفصل بين جهات التداول الرئيسية للغاز، والتى تضم الحكومة والبائع والمستهلك.
وأكد المسئول الذى فضل عدم ذكر هويته أن استيراد القطاع الخاص للغاز يفرض ضرورة تنظيم مبكر لعدم حدوث مشاكل تتعلق بتداول وتسعير الغاز المستورد مقابل المطروح من جانب الحكومة.
ومن المقرر أن يتولى المجلس المقترح إنشاؤه مراقبة تداول الغاز بالقطاعات الاستهلاكية المختلفة، وتحديد أسعار البيع وكيفية تحديد العوائد ضمانا لعدم احتكار أى جهة للسوق تداولاً أو تسعيرا. ومن المقرر عرض مشروع إنشاء الجهاز الجديد على رئيس الجمهورية محمد مرسى لإصدار قرار جمهورى بإنشائه.
