4 أشهر مدة تنفيذ المشروع بتكلفة 460 مليون جنيه خلال 3 سنوات
استبعاد عرض « الأهلي -مصر » يوفر 15.4 مليار جنيه بعد خفض أجل التنفيذ 5 أشهر
مسئول بـ« إي فاينانس »: تنفيذ المشروع عبر كروت ذكية بالنقاط.. و« البترول » و« المالية » تحددان مناطق المرحلة الأولي
قرر مجلس الوزراء إسناد مشروع انشاء وتشغيل وإدارة المنظومة الإلكترونية لترشيد ودعم المواد البترولية إلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية « إي فاينانس » لمدة 3 سنوات.
وقدرت وزارة المالية حجم الوفر الذي ستحققه المنظومة الجديدة لترشيد الدعم بـ 3 مليارات جنيه شهرياً.
ووافقت الحكومة علي العرض الفني والمالي الذي تقدمت به « إي فاينانس »، ويتضمن تنفيذ المشروع في مدة تستغرق 4 اشهر، بالاضافة إلي سداد 12.8 مليون جنيه شهريا.
وفيما عرضت الشركة التعاقد لمدة 5 سنوات بقيمة اجمالية 768 مليون جنيه، اكتفي مجلس الوزراء بالتأشير بالتعاقد لمدة 3 سنوات فقط بقيمة 460.8 مليون جنيه.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «البورصة»، تسدد الحكومة 200 مليون جنيه دفعة مقدمة للشركة خلال الشهرين المقبلين، علي أن يتم خصمها علي مدار 36 شهراً بمعدل 24% من كل فاتورة شهرية يتم توريدها لـ« إي فاينانس ».
قال مسئول بشركة « اي فينانس »، إن وزارة البترول ستجتمع مع المالية قريبا لوضع الخطة الزمنية والمناطق المحددة للمرحلة الأولي من تنفيذ المشروع، علي أن تقوم الشركة بإنشاء وتشغيل المنظومة الالكترونية خلال الفترة المحددة، من خلال كروت ذكية بالنقاط.
أكد أن العرض الذي تقدمت به شركته يتميز فنياً ومالياً عن عروض المنافسين، خاصة ان شركته طرحت حلولاً متطورة لتقديم كروت ذكية سواء بالنقاط أو مالية، بينما العرض الذي تقدم به المنافسون «مالي» فقط نظرا لعدم توافر البنية التحتية اللازمة لتقديم «كارت النقاط»، وهو ما جعل وزارة المالية تبحث عن الوسيلة الاسرع لتنفيذ المشروع، الذي يرتبط تطبيقه بشكل مباشر بحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» ان العرض المنافس تقدم به بنكا الأهلي ومصر لتنفيذ المشروع بتكلفة 1.16 مليار جنيه خلال 5 سنوات، وهو ما يزيد علي عرض شركة « اي فاينانس » بنحو 400 مليون جنيه، بالاضافة إلي تحديد البنكين 9 اشهر لتنفيذ المشروع مقابل 4 اشهر لـ « اي فاينانس » مما يوفر دعما بقيمة 15 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر التي سيوفرها التعاقد مع الشركة، بما يعادل 3 مليارات جنيه شهريا.
أضاف المسئول لـ«البورصة» ان تقديم الكروت الذكية « المالية » حاليا يواجه صعوبات لانه سيدفع معدلات التضخم للارتفاع، كما حدث من قبل في ايران قبل أن تتحول لكروت النقاط، وهو ما لا تتحمله السوق المحلية حاليا، مما رجح عرض « اي فينانس »، خاصة أن كروت النقاط يمكن تحويلها للعمل بالنظام «المالي » ان ارادت الدولة استغلال البنية التحتية الموجودة حاليا.
يصل حجم الدعم للمواد البترولية في الموازنة المالية الجديدة 99.5 مليار جنيه فيما ينتظر أن يرتفع في الموازنة الحالية فوق 120 مليار جنيه.
اسندت الحكومة المشروع لشركة « اي فاينانس » بالاتفاق المباشر نظرا للضرورة القصوي التي تقضي بالاسراع في تنفيذ منظومة التحكم في دعم المواد البترولية، واستندت إلي حكم المادة 7 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات 89 لسنة 98 والذي يمنح الحكومة الحق في التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة، بالاضافة إلي وجود عقد سابق مع الشركة عام 2007 ولمدة 7 سنوات لتقديم خدمات انشاء وتركيب وتشغيل مركز الدفع والتحصيل الالكتروني لوزارة المالية، مما يتيح لها اعتبار التعاقد الجديد من الاعمال المستجدة للعقد المبرم في 2007.
قررت الحكومة تحديد حصص صرف البنزين والسولار بما يمكنها ترشيد استهلاك الوقود عبر انشاء منظومة الكترونية يتم من خلالها ضبط وتنظيم عمليات نقل وتداول وتوزيع المواد البترولية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه والقضاء علي ظاهرة تهريب هذه المواد، علي ان تتم من خلال انشاء نظام للتحكم في الكمية والقيمة المدعومة التي تمنح لكل شريحة من المستهلكين وطريقة منحها وامكانية زيادتها او خفضها وكذلك نظام للتسويات اليومية لقيمة الدعم مما يتيح للمستهلك استهلاكه من الدعم يوميا.
وتمتلك الشركة بنية تحتية قوية وشبكة مشفرة ومؤمنة تربط منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني بجميع الجهات الحكومية، كالمأموريات الضريبية ومنافذ الجمارك ومكاتب التأمينات وغيرها، كما أنها تربط المنظومة بالبنك المركزي و28 بنكاً تجارياً بعدد 2000 فرع و300 ماكينة صراف آلي و3 آلاف نقطة بيع، تغطي الخدمات الالكترونية في جميع أنحاء البلاد لخدمة المرتبات والمعاشات لأكثر من 3.5 مليون مواطن.
