أكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بأن قرار نقل أو ندب الموظف أو العامل لوظيفة أخرى يجب أن يتضمن نوع الوظيفة التي سينقل أو يندب اليها والا أصبح باطلا وألغت المحكمة قرار محافظ الاسكندرية بنقل موظف لم يشتمل على نوع الوظيفة التي نقل اليها .
وأصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أحكام المحكمة الادارية العليا تواترت على ضرورة أن يتضمن قرار النقل أو الندب تحديد نوع الوظيفة التي سيتم النقل أو الندب اليها والا اصبح مبهما ومخالفا للقانون ، مضيفة أن الثابت من أوراق الدعوى أحقية المدعي وهو موظف بمحافظة الاسكندرية في طلبه بإلغاء قرار نقله لأنه خلا من تحديد نوع الوظيفة التي تقرر نقله إليها وهو ما يستوجب تأييد دعواه وإلغاء قرار المحافظ .
