تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزى الخميس المقبل ثالث إجتماع لها خلال العام المالي الحالي .
ويحسم الإجتماع المقبل توجهات صناع السياسة النقدية تجاه معالجة الملفات الشائكة والمتعارضة التي يعانيها الاقتصاد المتدهور .
وبعد عامين من المساندة قرر المحافظ الجديد للبنك المركزي هشام رامز اتباع طريق اكثر استقلالية عن الحكومة ورفع سعر الفائدة للمرة الأولي منذ فترة طويلة في الاجتماع الأخير للجنة .
وتعاني الحكومة من ارتفاع تكلفة الاستدانة بشكل كبير منذ اندلاع الثورة قبل عامين ، وحاول البنك المركزي مساعدتها في وقت سابق ، لكنه أظهر اهتماما أكبر بالتضخم منذ بداية العام الحالي .
ورفعت لجنة السياسة النقدية الفائدة علي أدوات البنك المركزي الرئيسية بمعدل نصف نقطة مئوية قبل ستة أسابيع . وجاء ذلك عقب ارتفاع التضخم لأعلي معدلاته منذ العام 2010 .
وجاء قرار المركزى بالرفع بعد تثبيه نحو ستة عشر شهرا ، بدافع التضخم الذي سجل 8.3% في فبراير الماضي . ورغم تراجع التضخم بمعدلات طفيفة في مارس إلا أن استدامة هذا التراجع موضع شك بالنظر إلي استمرار تدهور قيمة العملة المحلية التي فقدت أكثر من 15% من قيمتها منذ مطلع العام الحالي.
وقالت المجموعة المالية ” هيرميس ” في مذكرة بحثية إن انخفاض ” التضخم ” في مصر من 8.3% في فبراير إلي 7.6% في مارس كان مفاجئاً.
وقالت ان هذا الانخفاض جاء مخالفاً لتوقعاتها طبقاً للسوق والتي كانت تقضي باستمرار ارتفاع معدل التضخم، حيث كانت تتوقع وصوله إلي %9، بينما توقعت «بلومبرج» وصوله في المتوسط إلي 8.8%.
وأرجعت السبب وراء هذا الانخفاض إلي الارتفاع الأقل من المتوقع في تضخم اسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت إلي 1.4% فقط مقابل توقعات هيرميس بـ 3.2%.
وقالت المذكرة إن التراجع في التضخم في شهر مارس مؤقت وغير مستديم ، وتوقعت أن يسجل رقما في خانة العشرات علي أساس سنوي بنهاية العام الحالي .
ويعمل البنك المركزي علي مساندة العملة المحلية التي تراجعت قدرته علي الدفاع عنها بشدة بعد انهيار احتياطيات النقد الأجنبي لديه ، واتجاه كثير من المودعين لبيع الجنيه والادخار بالدولار بدلا من ذلك .
