أوضح الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب الوطن السلفي، أن ما تم خلال التعديل الوزاري الحالي أبطل الفرص الأخيرة للتوافق والمصالحة الوطنية بين القوى السياسية
ويرى حماد في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أن الرئيس محمد مرسي حينما وعد بأنه سيكون رئيساً لكل المصريين كان يقصد بالمصريين جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما لاقى استنفاراً لدى القوى الإسلامية التي كانت تظن أنه سيستمع لكافة القوى والتيارات المختلفة بما فيها القوى التي أيدته خلال الانتخابات الرئاسية ووثوقت فيه وفي قراراته.
وأكد أن رئيس الوزراء قابل قيادات الحزب التي قدمت له 12 ترشيحاً لحقائب عدة أبرزها التخطيط والزراعة والبترول والشئون البرلمانية، إلا أن الاختيارات التي تضمنها التعديل الوزاري جاءت مخيبة للآمال والظنون، معتبرا الإبقاء على الوزراء السابقين كان أفضل من تغييرهم واختيار أسماء مجهولة ولا تحمل الخبرة الكافية لإدارة تلك الحقائب الحساسة.
توقع أن يتسبب التعديل الوزاري الحالي في تأجيج الأزمة وزيادة تفاقمها، وذلك نتيجة لإبقاء رئيس الوزراء باعتباره المتسبب في الإخفاقات المتكررة للحكومة وهو من يقود المنظومة بأكملها، فضلاً عن الاختيارات التي تمت كانت بعيدة كل البعد عن التوقعات ومخيبة للظنون.
قال الدكتور شعبان عبد العليم عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفي، أن الحزب اعتذر عن المشاركة في اللقاءات التي دعا إليها الحزب منذ البداية، مؤكداً أن أهداف وفلسفة لتغيير الوزاري التي كان ينشدها الحزب في مبادرته كانت تسعى لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي والفرقة بين القوى السياسية والرئاسة والحزب الحاكم من جهة أخرى وتشكيل حكومة ائتلافية مستقلة وطمئنة المعارضة على الانتخابات وهو ما لم يأتي به التعديل الوزاري الحالي.
وأضاف لـ”البورصة”، أن التعديل الوزاري أصاب القوى السياسية جمعاء بحالة من الإحباط نتيجة للاختيارات فضلاً عن غياب فلسفة التعديل وعدم الإفصاح عن الأهداف والآليات التي تم اعتمد عليها اختيار الوزراء والمهام المطلوبة من كل وزير والملفات العاجلة التي سيبدأ بها عمله داخل الوزارة.
ووجه عبد العليم تساءلاً للحكومة بقوله:” هل سيساهم هذا التعديل في إنهاء حالة الفرقة السياسية ولم الشمل؟ وهل اهتم التعديل بمقترحات ومطالب القوى السياسية أم رغبات جماعة الإخوان المسلمين؟، متوقعاً استمرار الأزمة بين الرئاسة وقوى المعارضة وربما تفاقمها.
